چک وعده‌دار: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
[[چک|چکی]] که تاریخ آن، مؤخر بر زمان صدور آن ذکر گردد؛ '''چک وعده‌دار''' محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635432|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> بر اساس [[ماده ۳ مکرر قانون صدور چک]]، [[ماده 3 قانون صدور چک|ماده ۳ قانون صدور چک]] و [[ماده 13 قانون صدور چک]]، تلویحاً صدور چک وعده دار مورد پذیرش قرار گرفته است که این امر خلاف موضع [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت|ماده 311 قانون تجارت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653356|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref>
[[چک|چکی]] که تاریخ آن، مؤخر بر زمان صدور آن ذکر گردد؛ '''چک وعده‌دار''' محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635432|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> بر اساس [[ماده ۳ مکرر قانون صدور چک]]، [[ماده ۳ قانون صدور چک]] و [[ماده ۱۳ قانون صدور چک]]، تلویحاً صدور چک وعده دار مورد پذیرش قرار گرفته‌است که این امر خلاف موضع [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653356|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]]