ماده ۳۱۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر برخی، تاریخ صدور چک، به‌طور معمول، با حروف نوشته می‌شود؛ هرچند الزامی در این مورد وجود نداشته و ذکر تاریخ با رقم نیز، اشکالی ندارد. لیکن به دلیل امکان ضعیف تغییر و تحریف تاریخی که با حروف، قید گردیده‌است؛ بهتر است از قید آن با رقم خودداری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422388|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> با توجه به اینکه در چک، فقط تاریخ صدور ذکر می‌گردد و سند مزبور فاقد تاریخ سررسید است؛ لذا [[تأدیه]] آن فوری است. به همین دلیل، بیان [[قانونگذار]]، مبنی بر لزوم وعده دار نبودن پرداخت چک، دلالت بر حال بودن این [[سند تجاری|سند تجارتی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420784|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>  

چکی که تاریخ آن، مؤخر بر زمان صدور آن ذکر گردد؛ [[چک وعده‌دار|وعده دار]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635432|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> بر اساس [[ماده ۳ مکرر قانون صدور چک]]، [[ماده ۳ قانون صدور چک]] و [[ماده ۱۳ قانون صدور چک]]، تلویحاً صدور چک وعده دار مورد پذیرش قرار گرفته‌است که این امر خلاف موضع [[ماده ۳۱۱ قانون تجارت]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653356|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref>

با تنقیح مناط در مندرجات الزامی [[برات]]، می‌توان دریافت که تاریخ چک، باید به صورت دقیق و با تمام حروف به نگارش درآید. هر چند حقوقدانان، ذکر تاریخ با حروف را ضروری نمی‌دانند؛ اما از باب رعایت احتیاط، لازم است که این امر انجام گردد. در مواردی که تاریخ چک هم با حروف و هم با رقم نوشته می‌شود؛ چنانچه بین حروف و عدد، اختلافی وجود داشته باشد؛ صحیح آن است که حروف را معتبر دانست. چرا که تغییر، تبدیل و تحریف، نسبت به حروف کمتر قابل وقوع است. گرچه در عمل، چکی که دارای دو تاریخ مختلف باشد؛ قابل وصول نبوده و بانک از تأدیه وجه آن خودداری خواهد نمود؛ مگر در صورت اصلاح تاریخ توسط صادرکننده سند مزبور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103548|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که ممکن است محل صدور چک، با مکان وصول وجه آن، یکسان یا متفاوت باشد و قانونگذار این امر را، جهت مهلت رجوع [[دارنده چک]] به منظور وصول مبلغ آن، ملاک قرار داده‌است؛ پس لازم است که محل صدور [[سند]] مزبور، بر روی آن ذکر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103556|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>