ماده ۷ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.

[[چک بلا محل]]: چک بلا محل شامل هر [[چک|چکی]] که بانک به دلایل مندرج در [[ماده 3 قانون صدور چک]] از پرداخت وجه آن خودداری می نماید، می شود. لذا تنها چکی که موجودی ندارد و به این سبب امکان پرداخت آن نیست، چک بلا محل نمی باشد. در همین راستا برخی از دکترین ترجیح داده اند تا عبارت «چک پرداخت نشدنی» به جای عبارت چک بلا محل استفاده گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864840|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

درصورتی که سبب عدم پرداخت چک توسط بانک، توقیف حساب توسط دادگاه و یا صدور حکم ورشکستگی تاجر باشد، صادر کننده چک مشمول این ماده نشده و مستحق مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831196|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> لیکن درصورتی که صادرکننده بداند که حساب وی مسدود است یا خودش آن را مسدود نماید و اگاهانه بر روی آن حساب، چکی صادر نماید اقدام وی مجرمانه بوده و قابلیت مجازات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831220|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که شکایت کیفری تنها علیه صادرکننده چک امکان پذیر بوده و نسبت به سایر مسئولان ممکن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2180076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> از عبارت «اقدام به اصدار چک های بلامحل نموه باشد» آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که ظهور در تعدد جرم دارد. بدین بیان که در حین رسیدگی، چک های متعددی مورد تعقیب قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>درخصوص عبارت «معاملات نامشروع» در تبصره ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که مراد معاملاتی است که از منظر قانون ممنوع است. در نتیجه نمی توان دامنه آن را به هرگونه معامله باطل تسری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>