۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۶۸۶ | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۶۸۶ مورخ ۱۳۲۵/۱۰/۳ شعبه ۸ [[دیوان عالی کشور]]، چکی که تاریخ آن، مؤخر بر تاریخ صدور ذکر گردد؛ وعده دار محسوب گردیده و نمی‌توان مقررات مربوط به مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان را، در رابطه با چنین برگه‌ای قابل اجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849844|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۵ شعبه ۴ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، چک وعده دار، از قابلیت تعقیب کیفری برخوردار نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2908868|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۷۷ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۵ شعبه ۴ [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران، چک وعده دار، از قابلیت تعقیب کیفری برخوردار نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اسناد تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2908868|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۵۶۵۴ مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با وحدت ملاک از [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]]، چنانچه تاریخ چک، بدون ذکر سال صدور نوشته شود؛ چنین برگه‌ای بدون تاریخ محسوب گردیده و از اعتبار و امتیاز چک برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859396|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۵۶۵۴ مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با وحدت ملاک از [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]]، چنانچه تاریخ چک، بدون ذکر سال صدور نوشته شود؛ چنین برگه‌ای بدون تاریخ محسوب گردیده و از اعتبار و امتیاز چک برخوردار نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859396|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | ||