ماده ۳۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۹: خط ۲۹:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۲۴/۶/۱۴ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، «مستفاد از [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|مواد ۳۱۰]]، [[ماده 312 قانون تجارت|۳۱۲]] و [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|۳۱۴ قانون تجارت]]، این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد؛ می‌تواند به موجب آن شخص مسترد دارد؛ یا به دیگری واگذار کند و درصورت واگذاری، صادرکننده چک طرز پرداخت را می‌تواند به یکی از سه طریق ذیل، در چک قید نماید: ۱- تأدیه به شخص معین با قید پرداخت به حواله او، ۲- تأدیه به شخص معین منحصراً، ۳- تأدیه به دارنده چک مطلقاً و درهرصورت صادرکننده آن، واگذارکننده وجه چک شناخته می‌شود و مسئول تأدیه وجه درصورت استنکاف [[محال علیه|محالٌ علیه]] از پرداخت آن می‌باشد و از مجموع مواد مذکور استفاده می‌شود که چک در وجه حامل، مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده [[مدیون]] دارنده آن بوده و [[ضامن]] پرداخت وجه چک می‌باشد. دراینصورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک، برخلاف مستفاد از مواد مزبور می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3127076|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۲۴/۶/۱۴ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، «مستفاد از [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|مواد ۳۱۰]]، [[ماده 312 قانون تجارت|۳۱۲]] و [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|۳۱۴ قانون تجارت]]، این است که صادرکننده چک، وجوهی را که نزد دیگری دارد؛ می‌تواند به موجب آن شخص مسترد دارد؛ یا به دیگری واگذار کند و درصورت واگذاری، صادرکننده چک طرز پرداخت را می‌تواند به یکی از سه طریق ذیل، در چک قید نماید: ۱- [[تأدیه]] به شخص معین با قید پرداخت به [[حواله]] او، ۲- تأدیه به شخص معین منحصراً، ۳- تأدیه به دارنده چک مطلقاً و درهرصورت صادرکننده آن، واگذارکننده وجه چک شناخته می‌شود و مسئول تأدیه وجه درصورت استنکاف [[محال علیه|محالٌ علیه]] از پرداخت آن می‌باشد و از مجموع مواد مذکور استفاده می‌شود که چک در وجه حامل، مثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده [[مدیون]] دارنده آن بوده و [[ضامن]] پرداخت وجه چک می‌باشد. دراینصورت عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک، برخلاف مستفاد از مواد مزبور می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3127076|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)]]