ماده ۳۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۲: خط ۲۲:
* [[چک در وجه حامل]]: [[چک|چکی]] را که در آن ذکر شده باشد که [[وجه]] [[سند]]، به حامل چک [[تأدیه]] گردد؛ بدون اینکه نام [[شخص]] خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را چک در وجه حامل گویند. دراینصورت هرکس می‌تواند با ارائه چنین چکی به [[بانک]]، وجه آن را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[چک در وجه حامل]]: [[چک|چکی]] را که در آن ذکر شده باشد که [[وجه]] [[سند]]، به حامل چک [[تأدیه]] گردد؛ بدون اینکه نام [[شخص]] خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را چک در وجه حامل گویند. دراینصورت هرکس می‌تواند با ارائه چنین چکی به [[بانک]]، وجه آن را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


==مطالعات تطبیقی==
به موجب ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو و نیز تصویب‌نامه قانونی ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ فرانسه، [[ظهرنویسی]]، سبب انتقال همه [[حق|حقوق]] ناشی از [[چک]] و نیز [[مالکیت]] آن می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422520|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
علی الاصول، همه اقسام چک‌های مذکور در '''ماده ۳۱۲ قانون تجارت'''، از طریق [[ظهرنویسی]] قابل انتقال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809224|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> اگر [[چک در وجه حامل]] بوده؛ یا فاقد نام دارنده باشد؛ بدون نیاز به ظهرنویسی و از طریق [[قبض]] و [[اقباض]] قابل مبادله بوده و دراینصورت، دارنده فقط [[حق]] رجوع به صادرکننده و کسانی را دارد که سند مزبور را با ظهرنویسی منتقل نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809352|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>
علی الاصول، همه اقسام چک‌های مذکور در '''ماده ۳۱۲ قانون تجارت'''، از طریق [[ظهرنویسی]] قابل انتقال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809224|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> اگر [[چک در وجه حامل]] بوده؛ یا فاقد نام دارنده باشد؛ بدون نیاز به ظهرنویسی و از طریق [[قبض]] و [[اقباض]] قابل مبادله بوده و دراینصورت، دارنده فقط [[حق]] رجوع به صادرکننده و کسانی را دارد که سند مزبور را با ظهرنویسی منتقل نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809352|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>