ماده ۳۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۳۱۰ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۹

۴ بایت اضافه‌شده ، دیروز در ‏۱۴:۳۹

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۴٬۹۶۸

ویرایش

@@ خط ۳۷: / خط ۳۷: @@
 * به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بابلسر، با توجه به ارزش کاغذ و نیز هزینه‌های چاپ و مبلغی که بانک‌ها، به ازای تحویل دسته چک به دارندگان حساب از آنان دریافت می‌نمایند؛ برگه چک امضا نشده، از ارزش مالی برخوردار بوده و مال محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1665448|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|چاپ=}}</ref>
 * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۱۹۵۴ مورخ ۱۳۶۲/۵/۲۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «باتوجه به '''ماده ۳۱۰ قانون تجارت'''، که صریح است به اینکه چک، نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را، که نزد محال علیه دارد؛ کلاً یا بعضاً مسترد، یا به دیگری واگذار می‌نماید؛ به نظر می‌رسد بانک بتواند وجه چک‌هایی را که صاحب حساب، آن را در زمان حیات صادر نموده و سپس فوت کرده‌است؛ پرداخت نماید؛ زیرا به محض صدور چک، صاحب حساب وجه آن را به دیگری واگذار کرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
-* به موجب [[رأی وحدت رویه]] شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، «نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت [[اقامه دعوی]] توجهاً به [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]]، مشمول قواعد مربوط به [[برات|بروات]]، موضوع بند ۸ [[ماده ۲ قانون تجارت]] است و از این منظر به لحاظ [[صلاحیت]]، از مصادیق قسمت فراز [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، به‌شمار می‌رود؛ نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه [[شخص ثالث|ثالث]]، با تکیه بر مفهوم (محالٌ علیه) در '''ماده ۳۱۰ قانون تجارت'''، نوعی حواله محسوب است که قواعد [[ماده ۷۲۴ قانون مدنی]]، حاکم بر آن می‌باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن، جزء [[مال منقول|اموال منقول]] بوده و همچنان مصداقی از [[ماده ۱۳ قانون مدنی|ماده ۱۳ قانون مسبوق الذکر]] می‌باشد؛ بی تردید دارنده چک، می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع [[عقد]] یا [[قرارداد]]، یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه، یا با عنایت به قاعده عمومی [[صلاحیت محلی|صلاحیت نسبی]]، موضوع [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، برای [[اقامه دعوا]] به [[دادگاه]] [[محل اقامت]] [[خوانده]] مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده، توجهاً به [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. درنتیجه اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۱۷ [[دیوان عالی کشور]] را که متضمن این معنا است؛ صحیح و قانونی تشخیص داده‌است و این رأی، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری {سابق}، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، [[لازم الاتباع]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2858520|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>
+* به موجب [[رأی وحدت رویه]] شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، «نظر به اینکه [[چک]] با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت [[اقامه دعوی]] توجهاً به [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]]، مشمول قواعد مربوط به [[برات|بروات]]، موضوع بند ۸ [[ماده ۲ قانون تجارت]] است و از این منظر به لحاظ [[صلاحیت]]، از مصادیق قسمت فراز [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، به‌شمار می‌رود؛ نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه [[شخص ثالث|ثالث]]، با تکیه بر مفهوم (محالٌ علیه) در '''ماده ۳۱۰ قانون تجارت'''، نوعی حواله محسوب است که قواعد [[ماده ۷۲۴ قانون مدنی]]، حاکم بر آن می‌باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن، جزء [[مال منقول|اموال منقول]] بوده و همچنان مصداقی از [[ماده ۱۳ قانون مدنی|ماده ۱۳ قانون مسبوق الذکر]] می‌باشد؛ بی تردید دارنده چک، می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع [[عقد]] یا [[قرارداد]]، یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه، یا با عنایت به قاعده عمومی [[صلاحیت محلی|صلاحیت نسبی]]، موضوع [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، برای [[اقامه دعوا]] به [[دادگاه]] [[محل اقامت]] [[خوانده]] مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یادشده، توجهاً به [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. درنتیجه اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه ۱۷ [[دیوان عالی کشور]] را که متضمن این معنا است؛ صحیح و قانونی تشخیص داده‌است و این رأی، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری {سابق}، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها، [[لازم الاتباع]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2858520|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>
 * [[رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/3/32هیات عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)|رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۳۲هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک)]]
 * [[رای دادگاه درباره اعتبار سند سفید امضا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۵۵)]]