نفقه زوجه: تفاوت میان نسخه‌ها

[[نفقه]]، یعنی تأمین مخارج لازم برای بقای نظام [[خانواده]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نفقه زوجه در حقوق ایران و انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5108952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> در [[نکاح دائم|عقد دائم]] '''نفقه زن''' به عهده [[زوج|شوهر]] است،<ref>[[ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی]]</ref> لذا نفقه، [[تعهد|تعهدی]] است که به تبع [[نکاح]]، بر عهده مرد قرار می گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997464|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و با [[انحلال نکاح]]، حتی در صورت نیازمند بودن [[زوجه|زن]]، نفقه ای به وی تعلق نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=313376|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نفقه عبارت است از همهٔ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و [[خادم]] در صورت عادت یا احتیاج، به واسطهٔ نقصان یا مرض،<ref>[[ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی]]</ref> البته مصادیق نفقه، حصری نبوده و [[عرف]]، تعیین‌کننده لوازم و اقلام مورد نیاز زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158684|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref>

* [[آیه ۳۴ سوره نساء]]: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا»، دلالت بر ثبوت نفقه زوجه، بر عهده زوج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=175824|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3072600|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>

*[[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]]: در فرضی که [[حضانت]] [[طفل|کودک]] برابر حکم دادگاه به [[پدر]] واگذار شده است، در صورتی که دادگاه احراز کند [[مادر]] بدون کسب [[اذن|اجازه]] از پدر اقدام به نگهداری کودک می کند، هزینه هایی که در این خصوص بر مادر تحمیل می شود، منتسب به اقدام غیرقانونی اوست و نمی تواند این هزینه ها را از پدر کودک [[مطالبه]] کند.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر]]</ref>

*به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۴۲/۷ مورخه ۱۳۷۲/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، انتخاب مسکن با مرد است؛ لیکن اگر وی، این اختیار را به زوجه تفویض نموده باشد؛ در این صورت زن باید در شهر و دیاری که زوج کار می‌کند؛ اقدام به تهیه مسکن نماید؛ در غیر این صورت، استحقاق دریافت نفقه را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1052628|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>

بر اساس [[ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی]]: «در ایام [[عده وفات|عدهٔ وفات]]، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال [[اقربا|اقاربی]] که پرداخت نفقه به عهدهٔ آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد»، البته این حکم، تنها اختصاص به ایام عده وفات نداشته؛ بلکه با پایان عده، به شرط [[واجب النفقه]] بودن زوجه متوفی، نفقه او، از اموال اقاربی که پرداخت نفقه، به عهدهٔ آنان است؛ تأمین می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2801612|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به [[دادگاه|محکمه]] رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.<ref>[[ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی]]</ref>

زن جهت مطالبه نفقه می‌تواند برای اثبات [[ملائت|تمکن مالی]] زوج، به دادگاه [[شاهد]] معرفی نماید؛ و در صورت امتناع وی از این کار، قول شوهر مبنی بر اعسار، با سوگند وی پذیرفته خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804208|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> همچنین جهت [[مطالبه]] نفقه، زوجه، ملزم به اثبات تمکین در دادگاه نیست، مگر اینکه زوج در دفاعیه خود، نشوز زوجه را مطرح نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=103152|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> ارسال [[اظهارنامه]] برای زوج نیز، قبل از [[اقامه دعوی]] مطالبه نفقه الزامی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>

* بنا به نظر فقهی امام خمینی، چنانچه الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، ممکن نباشد؛ زن می‌تواند نفقه خود را از اموال وی تقاص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051236|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>

*به موجب نظریه مشورتی ۵۹۴۲/۷ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، مادامی که به موجب قانون، اعتبار خود را، از دست نداده باشد؛ لازم الاجرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261372|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین به موجب همین نظریه مشورتی، صرف [[ادعا|ادعای]] زوج مبنی بر نشوز زوجه، مسقط حق نفقه نبوده؛ و جهت اسقاط نفقه زوجه، ابتدا باید اعسار زوج، در دادگاه صالح اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261372|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== نفقه زوجه در نکاح منقطع ==

=== شرط نفقه در نکاح منقطع ===

مقاله اصلی:"[[شرط نفقه در نکاح منقطع]]"