۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۴ قانون تجارت]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دفاتر تجارتی در هر صورت بر علیه نویسنده آن قابل استناد بوده، زیرا در حکم [[اقرار کتبی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما [[معامله|معاملاتی]] که تاجر برای استفاده شخصی خودش انجام می‌دهد، از حکم مندرج در '''ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی'''، خارج بوده و مانند سایر دعاوی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215048|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | دفاتر تجارتی در هر صورت بر علیه نویسنده آن قابل استناد بوده، زیرا در حکم [[اقرار کتبی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> اما [[معامله|معاملاتی]] که تاجر برای استفاده شخصی خودش انجام می‌دهد، از حکم مندرج در '''ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی'''، خارج بوده و مانند سایر دعاوی عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215048|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||