۸٬۲۳۶
ویرایش
ماده 261 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۲
، ۱۷ نوامبربدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 261 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':رئیس و اعضاء [[هیات مدیره]] و [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] هر [[شرکت سهامی]] که قبل از به ثبت رسیدن [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش سرمایه]] یا در صورتی که ثبت [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش‌سرمایه]] مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد [[سهام]] یا قطعات [[سهام]] جدید صادر و منتشر کنند به [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] از | '''ماده 261 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''':رئیس و اعضاء [[هیات مدیره]] و [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] هر [[شرکت سهامی]] که قبل از به ثبت رسیدن [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش سرمایه]] یا در صورتی که ثبت [[افزایش سرمایه شرکت|افزایش‌سرمایه]] مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد [[سهام]] یا قطعات [[سهام]] جدید صادر و منتشر کنند به [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال محکوم خواهند شد. و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی [[مبلغ اسمی سهم|مبلغ اسمی سهام]] مبادرت به صدور و انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند‌به [[حبس]] تادیبی از دو ماه تا شش ماه و به [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال محکوم خواهند شد. | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی بیست هزار تا دویست هزار ریال و ده هزار تا یکصد هزار ریال بود. <ref name=":0">https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049</ref> | به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی بیست هزار تا دویست هزار ریال و ده هزار تا یکصد هزار ریال بود. <ref name=":0">https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049</ref> | ||
همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۶۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده به ترتیب از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال و از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ||