ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی''': هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
'''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی''': هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت ، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>
سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref>


به دلالت مفاد این ماده، فهمیده می شود که امضاء، جزء ارکان سند محسوب گردیده؛ و سند فاقد امضاء، شاید بتواند به عنوان قرینه یا اماره ای، جهت اثبات ادعای طرف مقابل محسوب گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
به دلالت مفاد این ماده، فهمیده می‌شود که امضاء، جزء ارکان سند محسوب گردیده؛ و سند فاقد امضاء، شاید بتواند به عنوان قرینه یا اماره ای، جهت اثبات ادعای طرف مقابل محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


برابر با مفاد این ماده، قانونگذار حکم به وحدت دو سند نموده؛ که یکی بدون امضاء، و دیگری دارای امضاء بوده؛ و در ارتباط با سند اول، تنظیم گردیده است؛ و هر دو سند مزبور، یک معنا را می رسانند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196404|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>
برابر با مفاد این ماده، قانونگذار حکم به وحدت دو سند نموده؛ که یکی بدون امضاء، و دیگری دارای امضاء بوده؛ و در ارتباط با سند اول، تنظیم گردیده‌است؛ و هر دو سند مزبور، یک معنا را می‌رسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196404|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
دفاتر تجاری، فاقد امضاء تاجر هستند. علاوه بر آن، مطالبی که در ظهر، ذیل و یا حاشیه سند مرقوم می گردند؛ بدون نیاز به امضاء، معتبر هستند. و نیز ممکن است برخی اسناد، فاقد امضاء بوده؛ و شخص متعهد، در ورقه ای جداگانه، اقدام به پذیرش سند مزبور، و امضای اظهارات خود در این رابطه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=736120|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
دفاتر تجاری، فاقد امضاء تاجر هستند. علاوه بر آن، مطالبی که در ظهر، ذیل یا حاشیه سند مرقوم می‌گردند؛ بدون نیاز به امضاء، معتبر هستند. و نیز ممکن است برخی اسناد، فاقد امضاء بوده؛ و شخص متعهد، در ورقه ای جداگانه، اقدام به پذیرش سند مزبور، و امضای اظهارات خود در این رابطه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=736120|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
اگر زید، تعهد نماید که منزلی را، با مساحت و کیفیات معین بسازد؛ و تعهدنامه مزبور، فاقد امضاء باشد؛ و چند هفته بعد، ذیل رسیدی را، بابت دریافت اولین قسط از مزد خود، امضاء نماید؛ سند دوم، دلالت بر اعتبار سند اول دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
اگر زید، تعهد نماید که منزلی را، با مساحت و کیفیات معین بسازد؛ و تعهدنامه مزبور، فاقد امضاء باشد؛ و چند هفته بعد، ذیل رسیدی را، بابت دریافت اولین قسط از مزد خود، امضاء نماید؛ سند دوم، دلالت بر اعتبار سند اول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني]]
[[نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


۳۴٬۱۶۳

ویرایش