۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
* ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند. | * ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند. | ||
* ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | * ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | ||
مأمور رسمی، در حدود صلاحیت خود، [[امین]] و ناظر محسوب گردیده؛ و چنانچه از اختیارات خویش، تجاوز نماید؛ اعمال وی بی اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> سندی که برخلاف مقررات و موازین قانونی تنظیم گردیده باشد نیز، رسمیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> | |||
گفتنی است پذیرش [[دعوی]] اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به [[اعلامیات]] آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به [[اقامه دعوی]] جعل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است پذیرش [[دعوی]] اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به [[اعلامیات]] آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به [[اقامه دعوی]] [[جعل]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580688|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انواع سند رسمی == | == انواع سند رسمی == | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۲: | ||
== اوصاف سند رسمی == | == اوصاف سند رسمی == | ||
ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح [[انکار]] و [[تردید]] نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آنها ادعای | ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح [[انکار]] و [[تردید]] نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آنها ادعای جعل مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقایسه سند رسمی و عادی == | == مقایسه سند رسمی و عادی == | ||
=== وجوه افتراق === | === وجوه افتراق === | ||
* یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و [[سند عادی|عادی]]، قدرت اجرایی آن می باشد، چرا که بر اساس [[ماده 92 قانون ثبت اسناد|ماده ۹۲ قانون ثبت]]، اسناد رسمی بدون نیاز به | * یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و [[سند عادی|عادی]]، قدرت اجرایی آن می باشد، چرا که بر اساس [[ماده 92 قانون ثبت اسناد|ماده ۹۲ قانون ثبت]]، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313984|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثنائی که چک یکی از این موارد استثناء می باشد، چرا که سند عادی در حکم [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]] می باشد لذا [[دارنده چک]] می تواند طبق قوانین و [[آیین نامه]] های مربوط به اجرای اسناد رسمی، [[وجه]] چک را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | ||
* برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت [[خسارت احتمالی|خسارات احتمالی]]، از قبیل [[تامین خواسته|تأمین خواسته]]، و تأمین [[تابعیت|اتباع]] بیگانه منتفی است؛ البته [[اسناد تجاری]]، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2292904|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | * برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت [[خسارت احتمالی|خسارات احتمالی]]، از قبیل [[تامین خواسته|تأمین خواسته]]، و تأمین [[تابعیت|اتباع]] بیگانه منتفی است؛ البته [[اسناد تجاری]]، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2292904|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۳: | ||
[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]: در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و [[ورثه|ورثه]] آنان و کسی که به نفع او [[وصیت]] شده معتبر است.<ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]</ref> در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. <ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]</ref> | [[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]: در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و [[ورثه|ورثه]] آنان و کسی که به نفع او [[وصیت]] شده معتبر است.<ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]</ref> در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. <ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]</ref> | ||
== | == استماع دعاوی مخالف با سند رسمی == | ||
با استنباط از مواد [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|۱۳۰۹]] و [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|۱۳۲۴ قانون مدنی]]، شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و یا با [[اماره]] قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله [[دلیل|دلایل]] دیگر می تواند اثبات شود، در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009588|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | با استنباط از مواد [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|۱۳۰۹]] و [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|۱۳۲۴ قانون مدنی]]، شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و یا با [[اماره]] قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله [[دلیل|دلایل]] دیگر می تواند اثبات شود، در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009588|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||
== | == اعتبار سند رسمی == | ||
اسناد رسمی دربارهٔ طرفین و وراث و [[قائم مقام|قائم‌مقام]] آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.<ref>[[ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی]]</ref> اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما [[سند مالکیت]]، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و [[قائم مقام]] آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | اسناد رسمی دربارهٔ طرفین و وراث و [[قائم مقام|قائم‌مقام]] آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.<ref>[[ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی]]</ref> اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما [[سند مالکیت]]، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و [[قائم مقام]] آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
| خط ۱۴۹: | خط ۱۴۹: | ||
*[[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | *[[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | ||
*[[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | *[[حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث]] | ||
*[[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | |||
*[[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | |||
*[[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]] | |||
*[[مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[اجرای مفاد اسناد رسمی (آدابی و حسن زاده)]] | * [[اجرای مفاد اسناد رسمی (آدابی و حسن زاده)]] | ||