۲٬۹۰۲
ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عذر: به معنای بازداشتن و بهانه ای است که برای رفع گله آورده میشود . | عذر: به معنای بازداشتن و بهانه ای است که برای رفع گله آورده میشود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
جهات رد کارشناس با جهات رد دادرس مشترک میباشد، اما با توجه به این ماده علاوه بر جهات رد مندرج در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی که کارشناسی را ممنوع مینماید در صورت عذرهایی ماننند بیماری مؤثر یا مسافرت ضروری نیز میتواند از پذیرش کارشناسی خودداری نماید. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه کارشناسی را نپذیرد متخلف محسوب شده و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشود. | جهات رد کارشناس با جهات رد دادرس مشترک میباشد، اما با توجه به این ماده علاوه بر جهات رد مندرج در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی که کارشناسی را ممنوع مینماید در صورت عذرهایی ماننند بیماری مؤثر یا مسافرت ضروری نیز میتواند از پذیرش کارشناسی خودداری نماید. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی در صورتی که کارشناس بدون عذر موجه کارشناسی را نپذیرد متخلف محسوب شده و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340444|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
قسمت اول این ماده تأکیدی است بر ماده ۱۵ قانون راجع به کارشناسان رسمی سال ۱۳۱۷ که در آن لزوم قبول امور محوله به کارشناس بیان شدهاست. | قسمت اول این ماده تأکیدی است بر ماده ۱۵ قانون راجع به کارشناسان رسمی سال ۱۳۱۷ که در آن لزوم قبول امور محوله به کارشناس بیان شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865440|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی در صورت وجود جهات رد، هرگاه کارشناس شخصاً آن را اعلام نکند و در امر کارشناسی اظهار نظر نماید، متخلف محسوب و به مجازات انتظامی محکوم میشود. | مطابق ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی در صورت وجود جهات رد، هرگاه کارشناس شخصاً آن را اعلام نکند و در امر کارشناسی اظهار نظر نماید، متخلف محسوب و به مجازات انتظامی محکوم میشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865416|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه، مثلاً یکی از اصحاب دعوا پدر ومادر، فرزند یا نوه، پدر بزرگ، مادربزرگ، خواهر یا برادر، عمو یا دایی، خاله یا عمه، همسر یا مادرخانم یا پدرخانم باشد . | قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه، مثلاً یکی از اصحاب دعوا پدر ومادر، فرزند یا نوه، پدر بزرگ، مادربزرگ، خواهر یا برادر، عمو یا دایی، خاله یا عمه، همسر یا مادرخانم یا پدرخانم باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5232612|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | ||
مصادیق عذر موجه کارشناس میتوانند مانند: کارشناس اعلام دارد که چون فرزندم خارج از کشور مشغول تحصیل میباشد و باید به ملاقات او بروم. | مصادیق عذر موجه کارشناس میتوانند مانند: کارشناس اعلام دارد که چون فرزندم خارج از کشور مشغول تحصیل میباشد و باید به ملاقات او بروم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5232544|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} |
ویرایش