ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

این ماده جانشین ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

نظر کارشناس (کارشناسان) باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به‌طور کامل نوشته باشد. و با توجه به این ماده امضای نظریه نیز از وظایف کارشناس می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340496|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>

در صورت تعدد کارشناسان، پس از انجام کارشناسی، مشاوره با حضور آن‌ها انجام و در صورت لزوم، در جلسه ای که تشکیل می‌شود ،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254572|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نظریه کارشناسان چنانچه در پی مشاوره جمعی تنظیم شده باشد و تمامی کارشناسان، حتی آنان که با نظر اکثریت مخالف می‌باشند، نظر خود را اعلام کرده و امضا نمایند؛ معتبر بوده و می‌تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340284|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> در صورت امتناع کارشناس از حضور در زمان تنظیم یا امضای نظریه هیئت کارشناسان، کارشناس متخلف محسوب شده و مستحق حق‌الزحمه نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>