۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده | مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده بود و ماده جدید از نص شیوا تری برخوردار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض شخص ثالث در دادرسی های مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1386796|صفحه=|نام۱=عبدالصمد|نام خانوادگی۱=دولاح|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
صدور حکم به نفع معترض ثالث دارای اثر تصحیحی در رای معترض عنه دارد به گونه ای که چنانچه حکم مزبور کلا با حقوق شخص ثالث تعارض داشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض، حکم مزبور را به‌طور کلی الغاء خواهد نمود اما چنانچه حقوق شخص ثالث با بخشی از حکم تعارض داشته باشد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. | صدور حکم به نفع معترض ثالث دارای اثر تصحیحی در رای معترض عنه دارد به گونه ای که چنانچه حکم مزبور کلا با حقوق شخص ثالث تعارض داشته باشد، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعتراض، حکم مزبور را به‌طور کلی الغاء خواهد نمود اما چنانچه حقوق شخص ثالث با بخشی از حکم تعارض داشته باشد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4345024|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> و در صورتی که اعتراض ثالث موجه قلمداد نشود، اعتراض ثالث رد گردیده و حکم معترض عنه تأیید می‌شود و ضمناً حکم به استرداد خسارات معترض علیه می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265372|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
«اطلاق نقص این ماده که مضمون ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ را تکرار می‌نماید قابل انتقاد می‌باشد که در حقیقت اعتراض ثالث را منحصراً می‌تواند در جهت بی اثر کردن خللی که رای مزبور به حقوق معترض ثالث وارد می‌آورد مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد و بنابراین، در همین محدوده ثالث مورد ارزیابی قرار گرفته و رای مقتضی صادر شود. به عبارت دیگر اعتراض ثالث علی الاصول، نمی‌تواند وضعیت اصحاب دعوای اصلی رای مورد اعتراض را تغییر دهد بنابراین پیش‌بینی «نقض قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته»، در صورتی که به ظاهر نص توجه شود، در مواردی مستلزم آن است که دادگاه از محدوده دادخواست اعتراض و حق معترض فراتر رود. البته چنانچه جلوگیری از خلل به حقوق شخص ثالث مستلزم نقض حکم باشد باید حکم نقض | «اطلاق نقص این ماده که مضمون ماده ۵۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ را تکرار می‌نماید قابل انتقاد می‌باشد که در حقیقت اعتراض ثالث را منحصراً می‌تواند در جهت بی اثر کردن خللی که رای مزبور به حقوق معترض ثالث وارد می‌آورد مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد و بنابراین، در همین محدوده ثالث مورد ارزیابی قرار گرفته و رای مقتضی صادر شود. به عبارت دیگر اعتراض ثالث علی الاصول، نمی‌تواند وضعیت اصحاب دعوای اصلی رای مورد اعتراض را تغییر دهد بنابراین پیش‌بینی «نقض قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته»، در صورتی که به ظاهر نص توجه شود، در مواردی مستلزم آن است که دادگاه از محدوده دادخواست اعتراض و حق معترض فراتر رود. البته چنانچه جلوگیری از خلل به حقوق شخص ثالث مستلزم نقض حکم باشد باید حکم نقض شود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477620|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||