ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

این ماده فقط به [[استرداد مال]] از سوی [[سارق]] اشاره دارد و در مورد مخفی کننده یا تحصیل کننده یا قبول کننده مال سخنی به میان نیاورده است.همچنین تنها به اموال تحصیل شده از طرق مذکور در این فصل اشاره شده است و در مورد اموالی که از راه سایر انواع سرقت یا [[سرقت حدی]] به دست آمده اند ساکت است.اما این خلاء را [[ماده 9 قانون مجازات اسلامی|ماده 9]] قانون مجازات اسلامی پر کرده و تکلیف سایر موارد را روشن کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما در موردی که شخصی مرتکب 2 سرقت و به استرداد اموال مسروقه محکوم شده باشد و اموالش تنها برای استرداد بخشی از محکوم به کفایت کند،غیر از موردی که [[عین مال]] یکی از آنها نزد سارق موجود باشد و به بازگرداندن ان محکوم شود،سایر اموال به نسبت میان [[مالباختگان]] تقسیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود  (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

 

 

اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه 7/763-71/2/5 با استناد به [[ماده ۳۱۲ قانون مدنی|ماده 312]] قانون مدنی ملاک تعیین قیمت مال مسروقه برای پرداخت به مالباخته را قیمت حین الاداء دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>علاوه بر آن در نظریه 7/2237-69/4/5 ملاک جبران خسارت اموال مسروقه را قیمت بازار میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675724|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

 

همچنین در اظهار نظر شماره 7/2381-65/5/7، اداره حقوقی برمبنای [[ماده 696 قانون مجازات اسلامی|ماده 696]] قانون مجازات اسلامی بیان داشته است"اگر محکوم علیه به رد [[عین]] یا [[مثل]] یا قیمت مال یا ادای قیمت یا پرداخت [[دیه]] یا ضرر و زیان ناشی از [[جرم]] محکوم شده باشدو از اجرای حکم امتناع کند در صورت تقاضای [[محکوم له]]،دادگاه با فروش اموال [[محکوم علیه]] به جز [[مستثنائات دین]] حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق [[محکوم له]] ،محکوم علیه را بازداشت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین هرگاه [[شاکی]] غیر از عین،مثل یا قیمت مال مسروقه ،خسارت بیشتری طلب کند،برای دریافت خسارت بیشتر باید [[دادخواست]] ضرر و زیان بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579376|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>

علاوه بر این در نظریه 7/6081-81/10/25"حکم به رد اموال مسروقه علیه کسی که مال در ید آنهاست صادر میشود و [[تضامن]] در این خصوص وجود ندارد.تنها در صورتی از تضامن استفاده میشود که اموال موجود نباشد و حکم به پرداخت آنها صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>

 

 

نظریه شماره 7/2970-76/5/5/ بیان شده است که "[[مالباخته]] مال مسروق خود را در دست هرکس مشاهده نماید،میتواند از او مطالبه نماید و چنانچه آن شخص مدعی باشد که مال را از طرق شرعی و قانونی به دست آورده است میتواند علیه فروشنده با تقدیم دادخواست، ضرر و زیان خود را مطالبه کند."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4753972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>

در روایت هایی احکام مربوط به استرداد مال مسروقه بیان شده است از جمله:محمدبن مسلم که از امام باقر روایت کرده اند"هرچند دست سارق قطع شود باید مال پس بدهد و رها نمیشود تا مال مسلمان را ببرد"

صالح بن سعید از امام باقر یا صادق روایت کرده است"با اقامه [[بینه]] علیه شخصی به علت دزدی دستش قطع میشود و ادعا میکند مال نزد او نیست در حالی که این موضوع محرز است .امام فرمودند:او را مجبور میکنند که تا درهم آخر را پس بدهد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود  (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

ایت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به این سوال که اگر بین شاکی و متهم در میزان مال برده اختلاف باشد،قول کدام یک مقدم است بیان داشته اند که "شخصی که مدعی زیاده است،اگر بینه داشته باشد قولش پذیرفته و الا قول [[منکر]] زیاده با [[قسم]] پذیرفته است والله العالم"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3251152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در [[کتاب الحدود]] بیان شده است که بر سارق واجب است عین مال مسروقه را و در صورت تلف ،مثل آن را (اگر مثلی باشد) و قیمت آن را (اگر قیمی باشد) برگرداند و بریدن دست سارق از بازگرداندن عین مسروقه کفایت نمیکند.2499044در این مورد فقها نیز مال به سرقت برده شده را درحکم [[مال غصب]] شده میدانند.بنابراین هردو(سارق و [[غاصب]])[[ضامن]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود  (جلد دوم) (شرب خمر، محاربه، سرقت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2954748|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

[[ماده ۳۱۲ قانون مدنی|ماده312]] قانون مدنی  

[[ماده 696 قانون مجازات اسلامی|ماده 696]] قانون مجازات اسلامی