ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست ، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است ، با تعيين ذي نفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح ، تعقيب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بايگاني مي شود . در اين صورت ، هرگاه ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد ، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي كند .

تبصره 1 ماده 21: در مواردي كه قرار اناطه توسط بازپرس صادر مي شود ، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتي كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده ( 271 ) اين قانون به عمل مي آيد .

تبصره 2 ماده 21: اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند .

تبصره 3 ماده 21: مدتي كه پرونده به صورت موقت بايگاني مي شود ، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي شود .

صلاحیت مراجع جزایی برای رسیدگی به مبانی و مقدمات جرم و ایرادات طرفین دعوای کیفری،یک اصل مسلم است.در حقیقت اذن در شی اذن در لوازم آن نیز به شمار میرود.لیکن گاهی مقنن با لحاظ منافع و مصالح جامعه و زمانی برای تامین بیشتر عدالت قضایی ،رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم خارج کرده است و در صلاحیت مراجع قانونی دیگر قرار داده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> در این مورد یکی از موانع تعقیب دعوای عمومی،اناطه است که معمولا با صدور قرار اناطه از سوی مرجع کیفری صورت میگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877996|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به این دلیل که گاه اثبات امر کیفری منوط به تحقق اوصافی است که واقعیت آن به کمک قواعد حقوق مدنی صورت میگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502732|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>در واقع در موارد صدور قرار اناطه،تا زمان روشن شدن امر حقوقی رسیدگی کیفری به طور موقت معلق میشود.به عنوان مثال در موضوع ترک نفقه چنانچه زوجه علیه زوج شکایت کند و زوج منکر رابطه زوجیت شود،رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت محاکم حقوقی است.گفتنی است اگر رابطه زوجیت اثبات نشود،ترک انفاق نیز مصداق نخواهد داشت.بنابراین دادگاه کیفری برای صدور حکم مقتضی ابتدائا باید ثابت کند که رابطه زوجیت وجود دارد یا  

خیر که رسیدگی به این امر بر عهده محاکم حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878024|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> پرواضح است که مرجع کیفری در صورتی قرار اناطه صادر میکند که در امر حقوقی تردید داشته باشد.بنابراین اگر دلایل محکمی وجود داشته باشد که اصل امر حقوقی را ثابت کند،مثل اینکه زوجه مدعی ترک انفاق ، سند ازدواج ارائه کند نشان از آن دارد که رابطه زوجیت باقی است و ارائه شناسنامه هم رابطه سببیت و زوجیت را روشن میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878024|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>

ضمنا  منظور از ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتصی در انتهای متن این ماده، تصمیم گیری بدون لحاظ دلیلی است که برای تحصیل آن،قرار اناطه صادر شده ولی ذینفع بدین منظور به مرجع صالح مراجعه نکرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

نکته حائز اهمیت آن است که در اناطه،صلاحیت محاکم حقوقی موضوعیت ندارد،بلکه عدم صلاحیت مرجع کیفری برای رسیدگی به آن موضوع مهم است.بنابراین اگر رسیدگی به موضوع مذکور در  

صلاحیت مراجع غیر قضایی نظیر شورای حل اختلاف هم باشد،باز مورد از موارد صدور قرار اناطه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649508|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

طبق رای وحدت رویه شماره 529 مورخ 68/8/2 منظور از اموال منقول در تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری "اختلاف در مالکیت اموال منقول است." <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>