ماده ۷۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده ‌پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می ‌گردد.
هر یک از [[مأمورین دولت]] که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده ‌[[پروانه رانندگی|پروانه]] بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال [[انفصال از خدمات دولتی]] محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می ‌گردد.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار در این ماده اعطای پروانه رانندگی به فرد فاقد صلاحیت را مورد جرم انگاری قرار داده است. مرتکب این جرم باید واجد دو ویژگی باشد: 1- مامور دولت 2- متصدی تشخیص مهارت رانندگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352528|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> اگر شخص دیگری که فاقد این اوصاف است اقدام به این عمل نماید به عنوان [[معاونت در جرم]] قابل تعقیب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم شامل [[سونیت عام]] در ارتکاب رفتار مجرمانه است. به این معنا که مامور باید با علم بر عدم صلاحیت شخص برای رانندگی اقدام به اعطای گواهینامه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> انگیزه مرتکب در تحقق جرم تاثیری ندارد. اما اگر مامور در قبال دریافت وجه گواهی را صادر کند به مجازات ارتشا نیز محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر نیز معتقدند که این ماده منصرف از مواردی است که شخص در قبال دریافت وجه اقدام به این عمل نماید. ددر صورت دریافت وجه صرفا قواعد مربوط به جرم ارتشا جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
قانونگذار در این ماده، اعطای پروانه رانندگی به فرد فاقد صلاحیت را مورد جرم انگاری قرار داده است. مرتکب این جرم، باید واجد دو ویژگی باشد: 1- مامور دولت 2- متصدی تشخیص مهارت رانندگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352528|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> اگر شخص دیگری که فاقد این اوصاف است، اقدام به این عمل نماید، به عنوان [[معاونت در جرم]] قابل [[تعقیب]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> [[عنصر معنوی]] این جرم، شامل [[سوء نیت عام]] در ارتکاب رفتار مجرمانه است، به این معنا که مامور باید با [[علم]] بر عدم صلاحیت شخص برای رانندگی، اقدام به اعطای گواهینامه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352532|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> [[انگیزه]] مرتکب در تحقق جرم تاثیری ندارد، اما اگر مامور در قبال دریافت [[وجه]]، گواهی را صادر کند به مجازات [[ارتشاء]] نیز محکوم خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر نیز معتقدند که این ماده، منصرف از مواردی است که شخص در قبال دریافت وجه اقدام به این عمل نماید و در صورت دریافت وجه، صرفا قواعد مربوط به جرم ارتشاء جاری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش