ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن [[مهر]] یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

منظور از نوشته، عبارت های خطی، علامت و رموزی هستند که نشان از اراده ای دارند بنابراین سخن شفاهی، تصاویر اشخاص، عقربه های ساعت و ... نمی تواند موضوع جرم جعل قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

منظور از سند، نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد که به دو نوع [[سند عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]] تقسیم می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

ساختن نوشته یا سند بدین معناست که یک نوشته از ابتدا تا انتها ایجاد و تنظیم شود.<ref name=":0" />

خراشیدن به معنای از بین بردن یک جزء از کلمه و تراشیدن به معنای از بین بردن تمام کلمه است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

الحاق به معنای اضافه کردن کلمه یا علامتی به نوشته است به نحوی که مفهوم آن تغییر کند.<ref name=":0" /> الصاق بدین معناست که اجزای یک نوشته، جدا و به نوشته دیگر الحاق شود.<ref name=":1" />

محو به معنای پاک کردن تمام یا جزئی از نوشته است؛ مانند استفاده از جوهر پاک کن. سیاه کردن به معنای ناخوانا کردن نوشته است.<ref name=":0" />

اثبات بدین معناست که علامت بطلان یک سند یا نوشته از بین برده شود.<ref name=":0" />

به کار بردن مهر دیگری، اعم از آن است که کسی بدون اجازه مهر دیگری را بردارد و استفاده کند و یا از مهری که به او سپرده شده است، سوء استفاده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

در جرم [[جعل]]، شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته ای ایجاد میکند که قابلیت اضرار به غیر دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته این تغییر باید روی یک سند یا نوشته معتبر و اصیل باشد بنابراین تغییر در سند غیر معتبر و غیر اصیل، جعل محسوب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در ماده فوق، تعریفی از جرم جعل ارائه نشده و صرفا قانون گذار به ذکر مصادیقی اکتفا نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> طبق ماده مذکور، [[عنصر مادی]] این جرم  می تواند به صورت [[جعل مادی]] (دخل و تصرف در صورت، ظاهر و جسم نوشته به نحوی که اثری از این عمل مادی در سند وجود دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431456|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>) یا [[جعل مفادی]] (وارونه جلوه دادن حقیقتی در سند توسط مامور تنظیم آن) باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> جعل مفادی اکثرا در اسناد رسمی صورت می گیرد البته ممکن است در اسناد عادی مانند بیع نامه و قولنامه نیز این نوع جعل اتفاق بیفتد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین شرط دیگر تحقق این جرم آن است که ضرری به دیگری یا دولت وارد شود و یا امکان ورود ضرر (اعم از ضرر مادی یا معنوی) به این اشخاص وجود داشته باشد. محروم کردن دیگری از نفع مشروع و مسلم (عدم النفع) هم نوعی ضرر محسوب می شود مانند حذف اسم [[موصی له]] از [[وصیت نامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> در جعل اسناد رسمی و دولتی چنین ضرری مفروض گرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی]]، مرتکب این جرم علاوه بر [[سو نیت عام]] (علم و عمد در ارتکاب جرم) باید دارای قصد تقلب یا ضرر زدن به دیگری نیز باشد. ([[سو نیت خاص]])،<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> طبیعتا احراز این قصد با توجه به اوضاع و احوال و فهم طبیعی و معقول از عمل [[جعل|جاعل]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435068|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> گفتنی است که در جرم جعل نیازی نیست نوشته [[جعل|مجعول]] و نوشته اصلی با یکدیگر شباهت کامل داشته باشد؛ بلکه شباهت جزئی به نحوی که اختلاف آشکار و مشخصی با سند اصلی نداشته باشد کفایت می کند.<ref name=":3">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>  

از لحاظ فقه اسلامی می توانیم جرم جعل را از مصادیق منع اکل مال به باطل یا منع تدلیس و تقلب بدانیم. قرآن کریم در آیاتی مانند آیه ی 188 سوره بقره به حرمت این اعمال اشاره میکند: یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434756|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

== رویه قضائی ==

رویه قضائی در آرای متعددی به لزوم احراز عنصر معنوی قصد اضرار (ضرر رساندن) به غیر در جرم جعل تاکید داشتند. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای شماره 292 مورخ 1320/1/31، رای شماره 780 مورخ 1316/4/10 و رای شماره 1555 مورخ 1320/5/29 همچنین شعبه دوم دیوان عالی کشور در را ی شماره 671 مورخ 1321/3/7 به این موضوع اشاره کرده اند.<ref name=":2" />

نوشتن نام یک کشور بر مصنوعات و محصولات کشور دیگر، جعل محسوب نمیشود؛ هرچند این عمل میتواند به عنوان [[کلاهبرداری]] به عنوان جرم مستقل مورد تعقیب قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته در مواردی که قانونگذار صراحتا چنین رفتاری را در حکم جعل محسوب کرده است؛ مانند تبصره ی [[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 525 قانون تعزیرات]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

 

 

سوزاندن و خراب کردن تمام سند، جعل محسوب نمیشود بلکه منطبق با [[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 682 قانون تعزیرات]] در مورد اتلاف اسناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432420|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>