ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

در این ماده، جعل یا استفاده از مهر، علامت یا منگنه ی جعل شده ی ادارات، موسسات یا نهاد های عمومی غیر دولتی، جرم انگاری شده است. مرتکب این جرم، میتواند هر کسی اعم از کارکنان موسسه مزبور یا غیر آن باشند و مطابق ماده، کارمند بودن از [[علل مشدده]] این مجازات محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین به قرینه ی بند دوم [[ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 525]] میتوان بیان داشت که قید غیر دولتی، علاوه بر نهادهای عمومی، ناظر بر ادارات و موسسات غیر دولتی نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|رکن روانی]] نیز تحقق جرم موضوع این ماده، علاوه بر [[سوءنیت عام]] (علم و [[عمد]] در ارتکاب جرم) مستلزم احراز [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] یعنی [[قصد تقلب]] و [[قصد اضرار|اضرار]] نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که تحقق این جرم، منوط به قابلیت اضرار عمل و همچنین شبیه سازی سند جعلی با اصیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=388676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در پایان لازم به ذکر است که در خصوص استفاده از علامت [[بورس اوراق بهادار]] توسط اشخاص عادی، باید به مقرره خاص [[ماده 33 قانون تاسیس اوراق بهادار مصوب 1345]] مراجعه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=716764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

مطابق رای شماره ی 1090 شعبه بیستم [[دیوان عالی کشور]] مورخ 1373/1/18 سربرگ ادارات علامت محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>