ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

[[عنصر مادی]] این جرم، ورشکستگی به تقلب است که در قالب [[فعل مثبت مادی]] تحقق پیدا میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> رفتار مجرمانه در ورشکستگی به تقلب، [[حصری]] بوده و شامل [[اخفاء|مخفی کردن]] قسمتی از دارایی، مفقود کردن [[دفاتر تجاری]]، مدیون کردن خود به وسیله اسناد یا دست بردن در صورت دارایی و [[قرض|قروض]] خود به میزانی که مدیون نبوده است، از بین بردن دفاتر تجاری به طریق [[مواضعه]] و [[معاملات صوری]] میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> علاوه بر این [[عنصر معنوی]] این جرم [[سوءنیت عام]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>و [[سو نیت خاص|سوءنیت خاص]] «قصد اعلام توقف برای عدم استرداد بدهی های دیگران» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2020736|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>

هرچند از نظر ماهوی، جرم ورشکستگی به تقلب بدون [[توسل به وسایل متقلبانه|توسل به اعمال متقلبانه]] قابل تحقق نیست اما از نظر ماهیت حقوقی، این جرم تنها با اعمال فعل مثبت متقلبانه تاجر در قالب [[ماده 549 قانون تجارت]] قابل تحقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2093836|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>

[[رضایت]] یا عدم رضایت [[طلبکاران]]، به علت استقلال [[حقوق جزا]] از سایر رشته های حقوقی، تاثیری در مجازات فرد ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614672|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین این مورد تنها در مورد [[تاجر]] قابل تصور است و شامل [[شرکت های تجارتی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676560|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>