ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:


همچنین ''[[عنصر معنوی]]'' این جرم [[سوءنیت عام]] است و در صورت وجود «قصد مقابله با حکومت»، جرم مذکور، محاربه تلقی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>   
همچنین ''[[عنصر معنوی]]'' این جرم [[سوءنیت عام]] است و در صورت وجود «قصد مقابله با حکومت»، جرم مذکور، محاربه تلقی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>   
== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
برابر نظریه شماره  7/5103 73/7/25 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، برای مطالبه خسارت ناشی از تخریب [[منابع ملی]] نیازمند تقدیم [[دادخواست]] در موعد قانونی مقرر هستیم، این دادخواست در صورت اینکه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] دیگر نیز متضرر نشده باشند، اصولا از سمت [[سازمان منابع طبیعی]] تقدیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
برابر نظریه شماره  7/5103 73/7/25 [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، برای مطالبه خسارت ناشی از تخریب [[منابع ملی]] نیازمند تقدیم [[دادخواست]] در موعد قانونی مقرر هستیم، این دادخواست در صورت اینکه [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] دیگر نیز متضرر نشده باشند، اصولا از سمت [[سازمان منابع طبیعی]] تقدیم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


خط ۲۲: خط ۲۲:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
استفاده از اصطلاح " حکومت اسلامی" در اینجا محل انتقاد است، بهتر بود به جای آن از عباراتی چون "نظام جمهوری اسلامی ایران" استفاده میشد تا راه را بر هر گونه تفسیر نابه جا ببندد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>علاوه بر آن، پیش بینی کردن مجازات شروع به جرم در این ماده توسط  مقنن، برخلاف باقی مواد و اصول اساسی [[حقوق جزا]]<nowiki/>ست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1232120|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
استفاده از اصطلاح " حکومت اسلامی" در اینجا محل انتقاد است، بهتر بود به جای آن از عباراتی چون "[[نظام جمهوری اسلامی ایران]]" استفاده میشد تا راه را بر هر گونه تفسیر نابه جا ببندد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>علاوه بر آن، پیش بینی کردن مجازات شروع به جرم در این ماده توسط  مقنن، برخلاف باقی مواد و اصول اساسی [[حقوق جزا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1232120|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش