۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۲۳
، ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۲بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:تجاوز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس به وسیله [[صحنه سازی]] از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، [[غرس|غرس اشجار]] و زراعت و امثال آن به تهیه آثار [[تصرف]] در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و [[اراضی موات]] و [[اراضی بایر|بایر]] و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و [[محبوسات]] و [[اثلاث باقیه]] که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب [[محیط زیست]] و [[منابع طبیعی]] گردد یا اقدام به هرگونه [[تجاوز]] و [[تصرف عدوانی]] یا ایجاد [[مزاحمت از حق|مزاحمت]] یا [[ممانعت از حق]] در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. | هر کس به وسیله [[صحنه سازی]] از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، [[غرس|غرس اشجار]] و زراعت و امثال آن به تهیه آثار [[تصرف]] در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و [[اراضی موات]] و [[اراضی بایر|بایر]] و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا [[شرکت های وابسته به دولت|شرکتهای وابسته به دولت]] یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و [[محبوسات]] و [[اثلاث باقیه]] که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] به منظور تصرف یا [[ذیحق]] معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب [[محیط زیست]] و [[منابع طبیعی]] گردد یا اقدام به هرگونه [[تجاوز]] و [[تصرف عدوانی]] یا ایجاد [[مزاحمت از حق|مزاحمت]] یا [[ممانعت از حق]] در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. | ||
تبصره 1 - رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و [[مقام قضایی]] با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. | تبصره 1 - رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و [[مقام قضایی]] با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
«اثلاث باقیه یا اثلاث مؤبد»، [[مال غیر منقول|اموال غیر منقولی]] است که [[موصی]] از محل ثلث [[ترکه]] برای مصرف معینی اختصاص داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | «اثلاث باقیه یا اثلاث مؤبد»، [[مال غیر منقول|اموال غیر منقولی]] است که [[موصی]] از محل ثلث [[ترکه]] برای مصرف معینی اختصاص داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
دعوای تصرف عدوانی: ادعای تصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون [[رضایت]] او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده است و خواستار اعاده تصرف خود نسبت به مال باشد.<ref>ماده 158 قانون ایین دادرسی مدنی</ref> | دعوای تصرف عدوانی: ادعای [[تصرف]] سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون [[رضایت]] او [[مال غیر منقول]] را از تصرف وی خارج کرده است و خواستار اعاده تصرف خود نسبت به مال باشد.<ref>ماده 158 قانون ایین دادرسی مدنی</ref> | ||
دعوای ممانعت از حق: تقاضای کسی که رفع ممانعت از [[حق ارتفاق]] یا [[حق انتفاع|انتفاع]] خود را در ملک دیگری بخواهد.<ref>ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی</ref> | دعوای ممانعت از حق: تقاضای کسی که رفع ممانعت از [[حق ارتفاق]] یا [[حق انتفاع|انتفاع]] خود را در ملک دیگری بخواهد.<ref>ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، به چند صورت قابل تحقق است: 1-تهیه آثار تصرف در املاک مذکور به وسیله صحنه سازی 2-اقدام به عملیاتی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود 3-تجاوز 4-تصرف عدوانی 5-ایجاد مزاحمت 6-ممانعت از حق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برای تحقق [[عنصر معنوی]] نیز [[سوء نیت عام]] مرتکب ([[علم]] و [[عمد]] در ارتکاب رفتار های مجرمانه) کفایت میکند، مگر در جرم صحنه سازی که مرتکب علاوه بر آن باید قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری را نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم، به چند صورت قابل تحقق است: 1-تهیه آثار تصرف در املاک مذکور به وسیله صحنه سازی 2-اقدام به عملیاتی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود 3-تجاوز 4-تصرف عدوانی 5-ایجاد مزاحمت 6-ممانعت از حق.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برای تحقق [[عنصر معنوی]] نیز [[سوء نیت عام]] مرتکب ([[علم]] و [[عمد]] در ارتکاب رفتار های مجرمانه) کفایت میکند، مگر در جرم صحنه سازی که مرتکب علاوه بر آن باید قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری را نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/9121 مورخ 1372/12/14 اظهار داشت: [[تعقیب]] کیفری متهم و تعیین مجازات به استناد این ماده منوط به آن است که در مالکیت یا حق ارتفاق اختلافی بین طرفین نباشد، در غیر این صورت [[دادگاه کیفری|مرجع کیفری]] باید [[قرار اناطه]] صادر کند و پس از تعیین تکلیف در خصوص مالکیت در [[دادگاه حقوقی]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/9121 مورخ 1372/12/14 اظهار داشت: [[تعقیب]] کیفری متهم و تعیین مجازات به استناد این ماده منوط به آن است که در مالکیت یا حق ارتفاق اختلافی بین طرفین نباشد، در غیر این صورت [[دادگاه کیفری|مرجع کیفری]] باید [[قرار اناطه]] صادر کند و پس از تعیین تکلیف در خصوص مالکیت در [[دادگاه حقوقی]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676452|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||