ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۶: خط ۶:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را به دست داشته باشیم،میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923004|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>
تعریف زیان معنوی دشوار است و برای اینکه مفهومی از آن را به دست داشته باشیم، میتوان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923004|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ضرری که در دعاوی کیفری، مورد نظر می‌باشد، ضرر مادی یا معنوی یا منفعت ممکن الحصول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2254344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همان‌طور که در ماده قید شده‌است، جبران خسارت فقط به صورت مال و پرداخت پول به بزهدیده نیست بلکه ممکن است یک عذرخواهی یا یک عمل خاص فرهنگی برای اعاده وضع به حالت سابق را شامل بشود. مجرم ممکن است خدمتی را برای بزهدیده یا برای اجتماع یا یک بخش خیریه انجام دهد. خدمت به احتماع در مواردی که هیچ بزهدیده حقیقی قابل شناسایی نیست، مناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> ضمناً یکی از مشکلات و ابهامات قدیمی، امکان یا عدم امکان صدور حکم به جبران خساراتی مازاد بر [[دیه]] قانونی برای پوشش دادن هزینه‌های درمانی مدعی خصوصی بوده‌است. در متن اولیه قانون، هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله، قابل مطالبه دانسته شده بود که به موجب همان نظریه شورای نگهبان، خلاف موازین شرع شناخته و حذف شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
ضرری که در دعاوی کیفری، مورد نظر می‌باشد، ضرر مادی یا معنوی یا منفعت ممکن الحصول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2254344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همان‌طور که در ماده قید شده‌است، جبران خسارت فقط به صورت مال و پرداخت پول به بزهدیده نیست بلکه ممکن است یک عذرخواهی یا یک عمل خاص فرهنگی برای اعاده وضع به حالت سابق را شامل بشود. مجرم ممکن است خدمتی را برای بزهدیده یا برای اجتماع یا یک بخش خیریه انجام دهد. خدمت به احتماع در مواردی که هیچ بزهدیده حقیقی قابل شناسایی نیست، مناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (3) (مجموعه مقالات عدالت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> ضمناً یکی از مشکلات و ابهامات قدیمی، امکان یا عدم امکان صدور حکم به جبران خساراتی مازاد بر [[دیه]] قانونی برای پوشش دادن هزینه‌های درمانی مدعی خصوصی بوده‌است. در متن اولیه قانون، هزینه‌های متعارف درمان که مازاد بر دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله، قابل مطالبه دانسته شده بود که به موجب همان نظریه شورای نگهبان، خلاف موازین شرع شناخته و حذف شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
طبق نظریه شماره 90/30/46141 مورخ 90/12/23 تبصره 2 این ماده در در اثر ایراد شورای نگهبان و برای تامین نظر آن شورا تنظم شده است.از نظر شورای نگهبان "منافع ممکن الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف دارد،مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد..."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
طبق نظریه شماره ۹۰/۳۰/۴۶۱۴۱ مورخ ۹۰/۱۲/۲۳ تبصره ۲ این ماده در در اثر ایراد شورای نگهبان و برای تأمین نظر آن شورا تنظم شده‌است. از نظر شورای نگهبان "منافع ممکن الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف دارد، مانند کسی که از قبل برای کاری اجیر شده باشد…"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649176|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که قوانین ملهم از منابع فقهی است در مورد جبران مادی ضرر های معنوی یعنی تقویم آنها به پول با دشواری های متعددی رو به رو هستیم مگر آنکه ضرر معنوی جنبه مجرمانه نیز داشته باشد که مرتکب مجازات خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>
در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که قوانین ملهم از منابع فقهی است در مورد جبران مادی ضررهای معنوی یعنی تقویم آنها به پول با دشواری‌های متعددی رو به رو هستیم مگر آنکه ضرر معنوی جنبه مجرمانه نیز داشته باشد که مرتکب مجازات خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923184|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۲۱: خط ۲۱:


== منابع ==
== منابع ==
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>