۳۴٬۱۱۹
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
منظور از مجازات تکمیلی مجازاتهایی است که قاضی میتواند در فرض ناکافی بودن مجازات اصلی یا ضرورت برخوردی مناسب با شخص | منظور از '''مجازات تکمیلی'''، مجازاتهایی است که قاضی میتواند در فرض ناکافی بودن [[مجازات اصلی]] یا ضرورت برخوردی مناسب با شخص متهم، جهت تکمیل تأثیر مجازاتهای اصلی از آن استفاده کند که شرایط و موارد آن در [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی]] ذکر شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231872|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == شرایط اعمال مجازات تکمیلی == | ||
در خصوص مجازاتهای | در خصوص مجازاتهای تکمیلی، چند نکته حائز اهمیت است: اولا صدور این نوع مجازات، به اختیار قاضی است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946360|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ثانیاً اختصاصی به [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] ندارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته برخی نیز معتقدند که صدور این نوع مجازات صرفاً در جرائم عمدی امکانپذیر است؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946368|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ثالثاً موارد مذکور در ماده [[جنبه حصری]] دارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>رابعاً در مجازاتهای [[قصاص]]، [[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] (درجه ۱ تا ۶) قابل اعمال هستند؛ بنابراین اگر مجازات جرمی فقط [[دیه]] یا دیه به همراه تعزیر درجه ۷ و ۸ باشد، مجازات تکمیلی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
بر اساس تبصره ۲ این ماده اگر مجازات تکمیلی با مجازات اصلی از یک نوع باشند فقط یک مجازات اجرا میشود؛ مثلاً در [[ماده ۲۱ قانون صدور چک]] مجازات اصلی مشابه با بند ج این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946984|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | بر اساس تبصره ۲ این ماده اگر مجازات تکمیلی با مجازات اصلی از یک نوع باشند فقط یک مجازات اجرا میشود؛ مثلاً در [[ماده ۲۱ قانون صدور چک]] مجازات اصلی مشابه با بند ج این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946984|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== تشدید یا تخفیف مجازات تکمیلی == | == تشدید یا تخفیف مجازات تکمیلی == | ||
طبق [[ماده | طبق [[ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 24 قانون مجازات اسلامی]]، تشدید یا تخفیف مجازات تکمیلی، در شرایطی امکانپذیر است: | ||
# تشدید ناشی از تخلف از اجرای مجازات تکمیلی: قاضی صادر کننده حکم قطعی بعد از پیشنهاد [[قاضی اجرای احکام]] میتواند مجازات تکمیلی را طبق قانون تشدید | # تشدید ناشی از تخلف از اجرای مجازات تکمیلی: قاضی صادر کننده [[حکم قطعی]] بعد از پیشنهاد [[قاضی اجرای احکام]] میتواند مجازات تکمیلی را طبق قانون تشدید کند، گفتنی است که این قاضی نمیتواند رأساً و بدون پیشنهاد قاضی اجرای احکام، چنین تشدیدی را اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4947120|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که در صورت تکرار در تخلف از مجازات تکمیلی و تبدیل آن به حبس درجه هشت، این مجازات نمیتواند به [[مجازات جایگزین حبس]] تبدیل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4320220|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
# تخفیف یا لغو مجازات تکمیلی: با حصول سه شرط این امکان توسط قاضی صادر کننده حکم قطعی وجود دارد: ۱- پیشنهاد | # تخفیف یا لغو مجازات تکمیلی: با حصول سه شرط این امکان توسط قاضی صادر کننده حکم قطعی وجود دارد: ۱- پیشنهاد قاضی اجرای احکام ۲- گذشتن نیمی از مدت مجازات ۳- اطمینان از عدم [[تکرار جرم]] و اصلاح مجرم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4947136|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۸۱ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ بیان داشته: مصادیق کیفرهای تتمیمی (تکمیلی) حصری بوده و محدود به همان موارد مذکور در قانون میباشد؛ بنابراین تعیین کیفر حبس، شلاق یا جزای نقدی به موجب مواد مذکور وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۸۱ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ بیان داشته: مصادیق کیفرهای تتمیمی (تکمیلی) حصری بوده و محدود به همان موارد مذکور در قانون میباشد؛ بنابراین تعیین کیفر حبس، شلاق یا جزای نقدی به موجب مواد مذکور وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} |
ویرایش