ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت ‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.

== واژگان ==

منظور از احکام در ماده فوق اعم از احکام قطعی و غیر قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اگر در فاصله بین صدور حکم غیر قطعی و تائید آن در [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع تجدیدنظر]] مبلغ جزای نقدی تغییر کند، مرجع تجدید نظر همان مبالغ را ملاک قرار میدهد. اما در فرض تبدیل مجازات حبس یا شلاق به جزای نقدی باید مبالغ جدید ملاک قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

سابقا قانونگذار در [[ماده 1 اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1381|تبصره ماده 1 اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1381]] مفاد این ماده را در خصوص تعیین مبلغ جزای نقدی معادل با یک روز بازداشت پیش بینی نموده بود که به موجب ماده فوق به همه مبالغ اعم از جزای نقدی و غیر آن تسری داده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360332|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که در ابتدا این ماده به عنوان تبصره [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27]] پیش بینی شده بود که بعدا به صورت ماده مستقل در آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

طبق این ماده کلبه مبالغ مندرج در قانون هر سه سال یکبار توسط هیات وزیران تعدیل خواهد شد. به نظر میرسد این مقرره شامل تعیین نرخ دیه نیز میشود؛ بنابراین به نظر میرسد روش سابق مبنی بر تعیین دیه توسط [[رئیس قوه قضائیه]] با کسب نظر [[خبرگان]] و نهایتا اعلام [[وزیر دادگستری]] به موجب این مقرره نسخ شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب نخست) (حقوق جزای عمومی کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4360384|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=عدالتخواه|چاپ=1}}</ref>