جهات تخفیف: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۲
جز
(صفحه‌ای تازه حاوی «==پیشینه== سابقاً قانونگذار در ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، '''جهات...» ایجاد کرد)
 
خط ۳۲: خط ۳۲:
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۸۱۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۰۲ در خصوص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در تخفیف حکم دادگاه بیان می‌دارد: اگر حکم دادگاه بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و در مرجع تجدیدنظر نقض نشود مجوزی برای تخفیف یا [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۸۱۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۰۲ در خصوص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در تخفیف حکم دادگاه بیان می‌دارد: اگر حکم دادگاه بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و در مرجع تجدیدنظر نقض نشود مجوزی برای تخفیف یا [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
==منابع==
==منابع==
[[رده:تخفیف مجازات و معافیت از آن]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش