ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌ های پیش‌ بینی شده در این فصل محکوم می‌ شوند. تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌ تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
در جرایم موجب [[حدود|حد]] یا [[قصاص]] هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌ شده و یا [[حرمت]] آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌ های پیش‌ بینی شده در این فصل محکوم می‌ شوند.


== واژگان ==
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌ تواند نظر [[پزشکی قانونی]] را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
منظور از هجده سال در این ماده به قرینه [[ماده 88 قانون مجازات اسلامی]] هجده سال تمام شمسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337732|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
 
== توضیح واژگان ==
منظور از «هجده سال» در این ماده، به قرینه [[ماده 88 قانون مجازات اسلامی]]، هجده سال تمام شمسی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337732|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده از این جهت که مجازات [[حدود|حدی]] و [[قصاص]] را به مجازات [[تعزیر|تعزیری]] تبدیل کرده در قوانین ایران سابقه نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
این ماده از این جهت که مجازات حدی و قصاص را به مجازات [[تعزیر|تعزیری]] تبدیل کرده، در قوانین ایران سابقه نداشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در راستای دادن امتیاز به مرتکبان بالغ کمتر از هجده سال بهتر است بگوییم این ماده شبهه در کمال عقل و عدم درک ماهیت و حرمت رفتار را مفروض دانسته است؛ زیرا در غیر این صورت یعنی اگر قائل به این باشیم که این موارد نیاز به اثبات دارند دیگر امتیازی برای این افراد قائل نشدیم چه بسا بزرگسالان نیز میتوانند در صورت اثبات این موارد از مسئولیت رها گردند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232244|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> در صورت احراز شرایط ماده و وجود شبهه در هر یک از موارد رشد عقلی یا درک حرمت و ماهیت عمل دادگاه میتواند هر یک از اقدامات [[ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 88]] و [[ماده 89 قانون مجازات اسلامی|89]] را برای متهم تعیین نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337800|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
در راستای دادن امتیاز به مرتکبان بالغ کمتر از هجده سال، بهتر است بگوییم این ماده [[شبهه]] در کمال عقل و عدم درک ماهیت و حرمت رفتار را مفروض دانسته است؛ زیرا در غیر این صورت یعنی اگر قائل به این باشیم که این موارد نیاز به اثبات دارند، دیگر امتیازی برای این افراد قائل نشدیم چه بسا بزرگسالان نیز میتوانند در صورت اثبات این موارد از [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] رها گردند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232244|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> در صورت احراز شرایط ماده و وجود شبهه در هر یک از موارد رشد عقلی یا درک حرمت و ماهیت عمل، دادگاه میتواند هر یک از اقدامات ماده 88 و [[ماده 89 قانون مجازات اسلامی|89]] را برای متهم تعیین نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4337800|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
به نظر میرسد ماده فوق بر اساس فتوای فقهای متأخر نگارش یافته است که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
به نظر میرسد ماده فوق بر اساس فتوای [[فقهای متأخر]] نگارش یافته است که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:


آیت الله مکارم شیرازی در این مورد بیان داشتند: هرگاه جوانب مختلف مسئله از جمله نظر کارشناس معتمد در نظر گرفته شود و در مجموع شبهه از جهت عدم رشد کافی نسبت به این جرائم وجود داشته باشد تبدیل مجازات های این گروه سنی به مجازات های تعزیری مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
آیت الله مکارم شیرازی در این مورد بیان داشتند: هرگاه جوانب مختلف مسئله از جمله نظر کارشناس معتمد در نظر گرفته شود و در مجموع شبهه از جهت عدم رشد کافی نسبت به این جرائم وجود داشته باشد [[تبدیل مجازات]] های این گروه سنی به مجازات های تعزیری مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


ایشان همچنین در خصوص سن [[مسئولیت کیفری]] می فرمایند: سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده منتها برای شمول قوانین جزائی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رسد عقلی در زمینه مسائل جزائی احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درأ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
ایشان همچنین در خصوص [[سن مسئولیت کیفری]] می فرمایند: سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده منتها برای شمول قوانین جزائی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسائل جزائی احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد، حدود و قصاص مشمول [[قاعده درأ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


آیت الله همدانی: در صورتی که اشخاص گروه سنی مذکور در فوق از لحاظ درک و رشد عقلانی در سطح پایین تری از افراد متعارف قرار دارند قاضی میتواند و بلکه لازم است از اجرای مجازات های حدی و قصاص درباره آنان صرف نظر کند و مجازات دیگری نسبت به آن معمول دارد ولی بر این اساس معیار همان پایین بودن از سطح متعارف است نه سن و سال مخصوص آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
آیت الله همدانی: در صورتی که اشخاص گروه سنی مذکور در فوق، از لحاظ درک و رشد عقلانی در سطح پایین تری از افراد متعارف قرار دارند، قاضی میتواند و بلکه لازم است از اجرای مجازات های حدی و قصاص درباره آنان صرف نظر کند و مجازات دیگری نسبت به آن معمول دارد ولی بر این اساس، معیار همان پایین بودن از سطح متعارف است نه سن و سال مخصوص آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضائی ==
== رویه های قضائی ==
شعبه 9 [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 617 مورخ 1332/02/23 بیان داشته دادگاه برای احراز سن واقعی متهم باید به اهل خبره مراجعه کند و خودش حق اظهار نظر فنی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
شعبه 9 [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 617 مورخ 1332/02/23 بیان داشته دادگاه برای احراز سن واقعی متهم باید به اهل خبره مراجعه کند و خودش حق اظهار نظر فنی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3805428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


۳۴٬۱۶۳

ویرایش