ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:
همچنین مقصود از «والدین»، پدر و مادر است نه ناپدری و نامادری. منظور از [[اولیای قانونی]]، اشخاصی چون جد پدری، [[وصی]] یا [[قیم]] و منظور از «سرپرستان»، زوجینی هستند که کودک را با حکم دادگاه به [[سرپرستی کودک|سرپرستی]] پذیرفته اند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
همچنین مقصود از «والدین»، پدر و مادر است نه ناپدری و نامادری. منظور از [[اولیای قانونی]]، اشخاصی چون جد پدری، [[وصی]] یا [[قیم]] و منظور از «سرپرستان»، زوجینی هستند که کودک را با حکم دادگاه به [[سرپرستی کودک|سرپرستی]] پذیرفته اند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


مقام ذیصلاح در بند (پ)، [[مقام رسمی]] و [[مقام دولتی|دولتی]] است البته [[امر آمر قانونی|مامور]] آلت در دست [[امر آمر قانونی|آمر]] محسوب نمیشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
مقام ذیصلاح در بند (پ)، [[مقام رسمی]] و [[مقام دولتی|دولتی]] است البته [[مأمور|مامور]] آلت در دست [[آمر]] محسوب نمیشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش