ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر این که همراه با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

[[اماره]] اوضاع و احوالی است که به حکم قانون در نظر قاضی به عنوان دلیل شناخته میشود.بنابراین به واسطه وجود اماره وجود چیز دیگری فرض میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805136|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>

مفاد این ماده موید نظام آزاد ادله است که در امور کیفری مورد استفاده فراوان قرار میگیرد.اگرچه "طریقیت" یا "راه بودن" ویژگی اساسی تمام ادله می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین با وجود موضوعیت داشتن ادله مطروح ،چنان ادله شرایط شرعی و قانونی لازم مثل (عقل و اختیارو...) را نداشته باشند ،نافذ نیستند ولی ممکن است با قرائن و امارات دیگر موجب علم قاضی شوند و واقعه مجرمانه به مرتکب انتساب پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160776|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>هرچند وصف قانونی بودن ادله با موضوعیت داشتن آنها لازم و ملزوم نیستند و ادله ای که قانونگذار برای اثبات برخی جرائم بیان کرده است اماراتی بر واقع میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>