ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است و تعدیل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد شرعی است.

[[جرح]] در لغت به معنای مخدوش کردن است و جرح [[شاهد]] یعنی خدشه وارد کردن به شاهد که در مقابل تعدیل به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>جرح شاهد را از اعتبار انداختن شهادت شاهد نیز تعریف کرده اند. این بی اعتبار ساختن باید از طریق بیان برخی از اوصاف قانون موثر در اعتبار شهادت شاهد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274972|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

جرح شاهد عبارت است از [[شهادت]] بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای اعتبار شاهد شرعی مانند بلوغ،عقل،ایمان وذی نفع نبودن و...مقرر کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164248|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>از تقابل جرح با تعدیل چنین بر می آید که جرح به معنای ادعای عدم عدالت است درحالی که این ماده فقدان هر یک از شرایط را جرح میداند.اما چنین ایرادی جرح شاهد به معنا واقعی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضایی ==

به موجب یک نظریه مشورتی، قوانین مربوط به شهادت از قوانین آمره هستند. لذا در فرض عدم توجه دادگاه به شرایط لازم برای ادای شهادت، لازم است طرف مقابل توجه دادگاه را به فقدان این شرایط جلب نماید. در این حالت بر دادگاه این الزام وجود دارد که به این ایرادات توجه نموده و در فرض صحت آنان، حکم صادره قابل نقض یا فسخ در مراجع بالاتر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274968|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>