ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[حدود]] و [[تعزیر|تعزیرات]] با [[سوگند]] نفی یا اثبات نمی شود لکن [[قصاص]]، [[دیه]]، [[ارش]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان ناشی از جرایم]]، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

سابقا سوگند همراه با [[شهادت]] ،جایگزین وجود دو مورد شهادت برای اثبات وقایع میگردید، بنابراین هنگامی که عده شهود، قانونا برای شهادت موثر بر صدور حکم کیفری ،کافی نبود، [[مدعی]] برای تکمیل شهادت میتوانست به ادای سوگند مبادرت ورزد، در حقوق جزای ایران طبق [[ماده 237 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 237 قانون مجازات اسلامی 1370]]، [[قتل شبه عمدی]] یا [[قتل خطای محض|خطا]] با یک مرد شاهد و قسم مدعی ثابت میشد که این موضوع در قانون سال 1392 حذف شده است و دیگر شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات این نوع قتل ها به استثنای جنبه مالی، قابل پذیرش نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>  

در جرایم مستوجب حد، ادای سوگند، کافی برای اثبات نمیباشد و مهم راه برای ثبوت این دست جرایم، [[اقرار]] یا شهادت شهود [[عدالت|عادل]] یا در مواردی هم [[علم قاضی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164840|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>در واقع نقش سوگند در [[ادله اثبات دعوا]] در نظام قضایی اسلام به گونه ای است که بدون اعتبار [[شارع]]، در دعاوی قابل استناد نیست و چنین اعتباری در باب حدود و تعزیرات وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد نهم) (ثبات و تغییر در جرایم و مجازات ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358856|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به علاوه توسل به سوگند از طرف مدعی به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل پذیرش نیست ولی قاضی میتواند به رغم خودداری متهم از ادای سوگند، [[استرداد مال مسروقه|استرداد اشیای مسروقه]] مورد ادعا یا پرداخت دیه به وسیله قاتل را مورد حکم قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

مستند شرعی این ماده، روایاتی از ائمه معصومین است، مانند روایت حضرت علی که فرمودند"صاحب حد قسم داده نمیشود." و "در حد قسم وجود ندارد"<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین این ماده را مبتنی بر قاعده فقهی "[[البینة علی المدعی و الیمین علی المنکر]]" دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275120|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

به باور برخی از فقها، تنها در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] و غیر آن همچون [[نکاح]] و [[طلاق]] و [[قتل]]، امکان سوگند وجود دارد، لذا در حدود نمی توان از طریق سوگند، ادعا را ثابت نمود، چرا که  اقرار و [[بینه]] تنها طرق اثبات در حدود الهی هستند، در این خصوص میان حدودی که [[حق الناس]] باشند یا [[حق الله]] تفاوتی قائل نشده اند، منتها در فرضی که جرم حدی ترکیبی از حق الناس و حق الله باشد، امکان اقامه سوگند برای قسمت حق الناسی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275124|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

مطابق رای [[دیوان عالی کشور]]، در صورتی که سوگند متهم بدون تقاضای متهم بوده باشد، باید در فرض فقدان علم قاضی، اقرار یا بینه به حق [[احلاف]] [[منکر]] به مدعی اعلام گردد و در فرض تقاضای مدعی، این حق باید اعمال شود. چنانچه سوگند بدون تقاضا اقامه شود، لازم است منکر بعد از تقاضا مجدداً سوگند بخورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275112|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

همچنین به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/92/952-92/5/26 امکان نفی یا اثبات حدود و تعزیرات با سوگند وجود ندارد اما اثبات قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم از طریق سوگند ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275116|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=14}}</ref>

از سوی دیگر به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، با توجه به اینکه اجرای سوگند موجب ثبوت دیه می شود و نیز با توجه به اینکه ارش نیز نوعی [[دیه غیر مقدر]] است و باید کلیه احکام دیه بر [[ارش]] نیز حاکم شود، می توان در صورت وجود ارش نیز به طریق فوق حکم داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275128|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>