استجواب در دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در زمینه دادرسی مدنی همواره این سوال مطرح بوده است که آیا هدف از دادرسی باید صرفا در حد فصل باشد یا اینکه دادرس باید علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، در راستای کشف حقیقت نیز تلاش و جستجو نماید. نفوذ اندیشه فردگرایی در جوامع پیشین و تاثیر آن در وضع قواعد و مقررات دادرسی مدنی موجب شد تا قانونگذار فرانسه و به تبع آن، بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوق نوشته و من جمله ایران، نقشی منفعل و ایستا برای دادرس مدنی قایل شده و با تکیه بر اصولی از قبیل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی و بی طرفی دادگاه، دادرس را در رسیدگی به دعاوی مدنی محصور در چارچوب دلایل ابرازی طرفین نموده و از تحصیل دلیل ممنوع دانستند. افول تدریجی فردگرایی و غلبه اندیشه حمایت از منافع و مصالح عمومی بعدها موجب شد تا دغدغه کشف حقیقت بیش از پیش در دادرسی مدنی جلوه نموده و ضمن پایبندی به برخی مقتضیات اصلی استیلای طرفین بر دعوای مدنی، قانونگذار مقررات آیین دادرسی مدنی را به کیفیتی اصلاح و تعدیل نمود تا از این پس نقش فعال و پویا برای دادرس در امور مدنی تامین گردد. این تحول در حقوق ایران از ماده ۸ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری آغاز و به ماده ۱۹۹ قانون جدید آ.د.م ختم شده است که به موجب آن، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی طرفین، هرگونه اقدام یا تحقیق که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام خواهد داد. استجواب به معنای پرسش از اصحاب دعوا با احضار شخصی ایشان راجع به موضوعات متنازع فیه، نوعی ترتیب تحقیقی است که در راستای اعطای نقش فعال و پویا به دادرس در مقررات آیین دادرسی مدنی فرانسه (تحت عنوان حضور شخصی اصحاب دعوا) و برخی کشورهای عربی (تحت عنوان استجواب) مقرر شده است و همانند بازجویی در امور کیفری می تواند به حصول قرینه، اماره و یا اقرار از اظهارات طرف منتهی گردد. علیرغم اینکه سایه قاعده منع تحصیل دلیل تحت تاثیر متون قانونی سابق هنوز بر سر تفسیر دکترین و رویه قضایی ما از مقررات دادرسی مدنی سنگینی می کند اما نظر می رسد که با وضع ماده ۱۹۹ اراده قانونگذار جدید بر نسخ و یا لااقل، تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل قابل توجه جلوه می نماید. هدف از تحقیق حاضر، تبیین مفهوم و جایگاه استجواب در نظام دادرسی مدنی ایران و توجیه آن به عنوان یک شیوه تحقیق از طریق رفع موانع نظری موجود بوده است.