اقدامات تامینی و موقتی در دعاوی خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

امروزه دعاوی خانواده بخش قابل توجهی از پرونده های محاکم قضایی را به خود اختصاص داده است، به همین خاطر ضرورت تدوین آیین دادرسی ویژه محاکم خانواده بیش از پیش احساس می شود. این پژوهش با هدف مطالعه قرارهای تامینی در دعاوی خانواده تدوین گردیده است. این دسته از قرارها در حوزه دعاوی خانواده از اهمیتی خاص برخوردار است و به منظور حفظ حقوق احتمالی طرفین دعوا یا اشخاص ثالث صادر می گردد. این نوشتار به شیوه توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای بدین نتیجه نایل آمده است که به رغم فراوان بودن تدابیر تامینی و موقتی، آنچه که در دعاوی خانواده کاربرد دارد شامل دستور موقت، تامین خواسته و تامین دلیل می باشد که قانونگذار به منظور حل و فصل دعاوی خانواده، در قوانین آیین دادرسی مدنی و حمایت از خانواده و شورای حل اختلاف از آن ها بهره برده است. این تدابیر با قوانین عام نظیر آیین دادرسی مدنی اگرچه وجه اشتراک های فراوانی دارند اما به خاطر حساسیت قانون گذار نسبت به خانواده و دعاوی آن سعی شده راهی متفاوت پیموده شود و در حد امکان با حفظ اصول ویژه این دعاوی، تشریفات زاید در این زمینه کاسته و در برخی موارد حذف شود. بدیهی است برای تضمین حقوق خانواده نیازمند قوانین ماهوی و شکلی خواهیم بود که قانون حمایت خانواده با ابداعات تکامل یافته سعی نموده از سیاست افتراقی پیروی کند و در مورد قرارهای تامینی دستور موقت، تامین خواسته و تامین دلیل شیوه ای متفاوت را در پیش گیرد و در سایر موارد مطابق با قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی رفتار می نماید. مطابق ماده ۷ قانون حمایت از خانواده دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رییس حوزه قضایی قابل اجرا است. علاوه بر آن که این قرار بدون نیاز به اخذ تامین صادر می شود، بدون نیاز به تایید ریاست حوزه قضایی قابلیت اجرا دارد و تا تصمیم دادگاه در اصل دعوا به مدت شش ماه اعتبار دارد. مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده در دعاوی مالی خانواده، امکان تامین محکوم به حتی پس از صدور رای قطعی دادگاه و پیش از اجرا پیش بینی شده است در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی و مطابق ماده ۱۰۷ تا پیش از صدور حکم امکان پذیر است.