مبانی کیفر گذاری در ج–رایم مستوجب حد: تفاوت میان نسخه‌ها

مبانی کیفر گذاری و اصول حاکم بر تعیین مجازات یکی از موضوعات مهم و حیاتی در عرصه حقوق کیفری است. اگرچه به طور کلی مبانی کیفر گذاری و سیاست های حاکم بر تعیین مجازات از یک نظام حقوقی به نظام حقوقی دیگر و حتی در یک نظام، از زمانی به زمان دیگر، متنوع و متغیر و بعضا متعدد است، لیکن برخی از این اصول و مبانی در تمامی نظام ها مشترک است. در این نوشتار، ضمن پرداختن به طبقه بندی و اهداف مجازات ها و جایگاه مجازات های حدی در نظام کیفری ایران، مهم ترین مبانی و اصول حاکم بر کیفرگذاری یعنی اصل قانون بودن جرم و مجازات ها، اصل فردی کردن مجازات ها، اصل شخصی بودن مجازات ها، اصل تناسب، اصل قضامندی مجازات ها، اصل تسریع در مجازات ها و اصل قطعیت در مجازات ها در خصوص جرایم مستوجب حد مورد بررسی قرار گرفته است. از آن جا که بسیاری از این اصول مانند اصل فردی کردن و اصل تناسب از زمره اصول عقلی و عقلایی محسوب می گردند که منشا اعتبار آنها بنای عقلا است و مورد اتفاق عموم مردم در زندگی می باشد، بنابراین هیچ خصوصیتی برای به کارگیری آنها در جرایم تعزیری وجود ندارد و در جرایم مستوجب حد نیز می توان جلوه هایی از اصول مذکور را دید و یا حتی به کار گرفت. برای مثال، در همین راستا ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ، مصوب سال ۱۳۹۲، برای نخستین بار، با پیش بینی مجازات های تکمیلی برای جرایم مستوجب حد در جهت بکارگیریِ این دو اصل در جرایم مستوجب حد گام اساسی برداشته است.