۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=موضوعیت نداشتن عین بودن مبیع|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=علی یوسفی|استاد راهنمای اول=رضا ولویون|استاد مشاور اول=ناهید جوانمرادی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}} '''موضو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''موضوعیت نداشتن عین بودن مبیع''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[علی یوسفی]]، با راهنمایی [[رضا ولویون]] و با مشاوره [[ناهید جوانمرادی]] در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید. | '''موضوعیت نداشتن عین بودن مبیع''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[علی یوسفی]]، با راهنمایی [[رضا ولویون]] و با مشاوره [[ناهید جوانمرادی]] در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
هدف از این تحقیق، بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تالیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده ۳۳۸ قانون مدنی در تعریف بیع است. با توجه به اهمیت این اموال و نیاز به روشن بودن قواعد حاکم بر این انتقالات در این مجال با بررسی تعریف بیع در حقوق ایران، فقه امامیه و رجوع به تعریف بیع در حقوق مصر و اثبات عدم لزوم عین بودن مبیع، شمول بیع بر این انتقالات و محدودیت موجود در قانون مدنی ایران برای تعریف بیع اموال غیر مادی بیان می شود .نتیجه ای که در این تحقیق به دست می آید این است که باید تعریف بیع در قانون مدنی را به معنا و مفهوم وسیع تری به کار ببریم چنانکه در حقوق مصر موضوع بیع می تواند حق باشد در برابر عوض و ضرورتی ندارد که مبیع از اعیان باشد و در واقع آن چه مورد نقل و انتقال و داد و ستد واقع می گردد، حقوق مالی است و در عقود تملیکی، مانند بیع، فروشنده حق مالکیت و رابطه اعتباری و قراردادی و معنوی خود را با موضوعش به خریدار منتقل می نماید. بنابراین، آنچه منطقی به نظر می رسد این است که عقد بیع به تملیک مال یا انتقال مالکیت در برابر عوض گفته شود خواه موضوع عین باشد یا حق. | هدف از این تحقیق، بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تالیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن [[ماده ۳۳۸ قانون مدنی]] در تعریف بیع است. با توجه به اهمیت این اموال و نیاز به روشن بودن قواعد حاکم بر این انتقالات در این مجال با بررسی تعریف بیع در حقوق ایران، فقه امامیه و رجوع به تعریف بیع در حقوق مصر و اثبات عدم لزوم عین بودن مبیع، شمول بیع بر این انتقالات و محدودیت موجود در قانون مدنی ایران برای تعریف بیع اموال غیر مادی بیان می شود .نتیجه ای که در این تحقیق به دست می آید این است که باید تعریف بیع در قانون مدنی را به معنا و مفهوم وسیع تری به کار ببریم چنانکه در حقوق مصر موضوع بیع می تواند حق باشد در برابر عوض و ضرورتی ندارد که مبیع از اعیان باشد و در واقع آن چه مورد نقل و انتقال و داد و ستد واقع می گردد، حقوق مالی است و در عقود تملیکی، مانند بیع، فروشنده حق مالکیت و رابطه اعتباری و قراردادی و معنوی خود را با موضوعش به خریدار منتقل می نماید. بنابراین، آنچه منطقی به نظر می رسد این است که عقد بیع به تملیک مال یا انتقال مالکیت در برابر عوض گفته شود خواه موضوع عین باشد یا حق. | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
عنوان صفحه مقدمه ح فصل اول : کلیات تعریف مال و حق واقسام آن در حقوق وفقه امامیه ۱ گفتار اول: تعریف حق در حقوق ایران و فقه ۲ بند اول: تعریف حق در فقه امامیه ۲ بند دوم: تعریف حق در حقوق ۳ گفتار دوم: اقسام حق در حقوق ۷ گفتار سوم: تعریف مال در حقوق و فقه امامیه ۱۴ گفتار چهارم: اقسام اموال در حقوق و فقه امامیه ۱۸ بند اول: اقسام مال در حقوق ۱۴ بند دوم: اقسام اموال در فقه امامیه ۲۴ فصل دوم: عین بودن یا نبودن مبیع ۲۶ گفتار اول : تعریف بیع اقسام عین ۲۷ بند اول: تعریف بیع ۲۷ بند دوم: تعریف عین ۲۸ بند سوم: اقسام عین ۲۸ گفتار دوم : موضوع عقد بیع از دید فقها ۳۳ بند اول: تعاریف فقها از بیع ۳۳ بند دوم: ادله موافقین و مخالفین عین بودن مبیع در فقه ۳۵ الف ) ادله مخالفین ۳۵ ب) ادله موافقین ۳۸ بند سوم: دیدگاه حقوقدانان ۳۹ الف) ادله موافقان ۳۹ ب) ادله مخالفین ۳۹ بند چهارم: رویه قضایی ۴۱ گفتار سوم: تعریف بیع در سایر نظام های حقوقی ۴۲ بند اول: حقوق مصر ۴۲ بند دوم: سایر کشورها ۴۳ گفتار چهارم: قالب های سنتی انتقال حقوق مالی و ایرادات وارد به آن ۴۵ فصل سوم: عدم لزوم عین بودن مبیع ۴۷ گفتار اول: قرار گرفتن حق به عنوان ثمن ۴۸ بند اول: نظرات فقها ۴۸ بند دوم: نظرات علما حقوق ۵۰ گفتار دوم: اشکال ویژه وقوع حق به عنوان مبیع و پاسخ به آن ۵۲ بند اول: اختصاص مبیع به اعیان بر حسب تعریف بیع ۵۲ بند دوم: رفع اشکال بر مبنای اعتباری بودن تفاوت ثمن و مبیع ۵۲ بند سوم: رفع اشکال بر مبنای ماهیت بیع ۵۴ الف) ادله فقهی ۵۴ ب) ادله حقوقی ۵۵ گفتار سوم: مبیع در بیع عرفی ۶۰ گفتار چهارم: عین در برابر منفعت ۷۱ گفتار پنجم: بیع مال کلی فی الذمه ۷۳ گفتار ششم: بیع سهام شرکت ها ۷۵ نتیجه گیری ۷۸ پیشنهاد ۸۰ فهرست منابع ۸۱ | عنوان صفحه مقدمه ح فصل اول : کلیات تعریف مال و حق واقسام آن در حقوق وفقه امامیه ۱ گفتار اول: تعریف حق در حقوق ایران و فقه ۲ بند اول: تعریف حق در فقه امامیه ۲ بند دوم: تعریف حق در حقوق ۳ گفتار دوم: اقسام حق در حقوق ۷ گفتار سوم: تعریف مال در حقوق و فقه امامیه ۱۴ گفتار چهارم: اقسام اموال در حقوق و فقه امامیه ۱۸ بند اول: اقسام مال در حقوق ۱۴ بند دوم: اقسام اموال در فقه امامیه ۲۴ فصل دوم: عین بودن یا نبودن مبیع ۲۶ گفتار اول : تعریف بیع اقسام عین ۲۷ بند اول: تعریف بیع ۲۷ بند دوم: تعریف عین ۲۸ بند سوم: اقسام عین ۲۸ گفتار دوم : موضوع عقد بیع از دید فقها ۳۳ بند اول: تعاریف فقها از بیع ۳۳ بند دوم: ادله موافقین و مخالفین عین بودن مبیع در فقه ۳۵ الف ) ادله مخالفین ۳۵ ب) ادله موافقین ۳۸ بند سوم: دیدگاه حقوقدانان ۳۹ الف) ادله موافقان ۳۹ ب) ادله مخالفین ۳۹ بند چهارم: رویه قضایی ۴۱ گفتار سوم: تعریف بیع در سایر نظام های حقوقی ۴۲ بند اول: حقوق مصر ۴۲ بند دوم: سایر کشورها ۴۳ گفتار چهارم: قالب های سنتی انتقال حقوق مالی و ایرادات وارد به آن ۴۵ فصل سوم: عدم لزوم عین بودن مبیع ۴۷ گفتار اول: قرار گرفتن حق به عنوان ثمن ۴۸ بند اول: نظرات فقها ۴۸ بند دوم: نظرات علما حقوق ۵۰ گفتار دوم: اشکال ویژه وقوع حق به عنوان مبیع و پاسخ به آن ۵۲ بند اول: اختصاص مبیع به اعیان بر حسب تعریف بیع ۵۲ بند دوم: رفع اشکال بر مبنای اعتباری بودن تفاوت ثمن و مبیع ۵۲ بند سوم: رفع اشکال بر مبنای ماهیت بیع ۵۴ الف) ادله فقهی ۵۴ ب) ادله حقوقی ۵۵ گفتار سوم: مبیع در بیع عرفی ۶۰ گفتار چهارم: عین در برابر منفعت ۷۱ گفتار پنجم: بیع مال کلی فی الذمه ۷۳ گفتار ششم: بیع سهام شرکت ها ۷۵ نتیجه گیری ۷۸ پیشنهاد ۸۰ فهرست منابع ۸۱ | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* عین | * عین | ||
* حق موضوع بیع | * حق موضوع بیع | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۳۸ قانون مدنی]] | |||