رای دادگاه درباره شرکت در کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۷۷): تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ ۲۵/۵/۹۰ آقایان ۱ ر.م. فرزند ر.،۴۰ ساله، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، ۲ م.ح. فرزند ع، ۳۵ ساله، اهل و مقیم تهران و آزاد به علت عدم دسترسی به وی با وکالت آقای ب.ف. ۳ غ.ح. فرزند ع.، ۴۵ ساله، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ب.ف.، ردیف اول متهم است به مشارکت در جعل شناسنامه سند مالکیت با همکاری متهم ردیف دوم، استفاده از اسناد مجعول و مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ نه میلیارد ریال با همکاری متهمین ردیف های دوم و سوم، ردیف دوم متهم است به مشارکت در جعل و کلاهبرداری به مبلغ نه میلیارد ریال با همکاری سایر متهمین و متهم ردیف سوم متهم است به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ نه میلیارد ریال موضوع شکایت ب. با وکالت آقای ف.ذ.؛ بدین توضیح که حسب شکایت شاکی شرکت گ. به شماره ثبت ... به مدیریت عاملی خانم غ.ر. در تاریخ ۲۶/۴/۸۵ تقاضای اخذ تسهیلات از بانک می نماید که پس از تهیه مقدمات شرکت مذکور به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، ملک پلاک ثبتی .../۳۷۵۸ واقع در بخش یازده تهران که ظاهرا متعلق به فردی به نام الف. فرزند ع. بوده را به بانک معرفی تا به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار گیرد. پلاک ثبتی موصوف پس از کارشناسی از سوی کارشناسی بانک، شرکت گ. و مالک پلاک ثبتی جهت تنظیم سند رهنی به دفتر اسناد رسمی شماره ۵۸۶ تهران معرفی که پس از تنظیم و امضاء قرارداد رهنی و پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور در پی تماس تلفنی شخصی به هویت ب.الف. مبنی بر عدم اصالت اسناد توهین با پیگیری موضوع و استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران پی به تقلب متهمین برده و به لحاظ اینکه حسب تحقیقات انجام شده وام (تسهیلات) اخذ شده از بانک به برادران ح. تحویل و سند مالکیت نیز از سوی آنان به مدیر شرکت گ. معرفی شده است علیه جمیع افراد دخیل در مانور متقلبانه و اخذ تسهیلات بانکی شکایت و تقاضای مجازات آنان را نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی از جمله رونوشت اسناد توهین و اسناد سجلی به نام و هویت جعلی ب.الف.، قرارداد تنظیمی فیمابین متهم ردیف اول با نام جعلی ب.الف. با شرکت گ. مورخ ۲۷/۳/۸۵ که به امضای متهمین ردیف های دوم و سوم رسیده است (اوراق ۲۲۶و۲۲۷ پرونده)، نظر به اقرار متهم ردیف اول به تهیه سند سجلی جعلی و همچنین سند مالکیت جعلی با هویت ب.الف. و تشریح چگونگی اقدامات انجام شده از ناحیه وی و اینکه از سوی متهم م.ح. به مرحوم ف.ر. پدر غ.ر. که مدیر عامل شرکت گ. بوده لکن عملیات اجرایی شرکت توسط ف.ر. انجام می شده است معرفی شده است. نظر به اینکه حسب استعلام انجام شده از بانک و نیز اقرار ضمنی متهم ردیف سوم به اینکه وجوهی را از شرکت گ. اخذ نموده است هر چند مدعی شده و دفاع نموده است که مبادلات تجاری با شرکت گ. داشته است وجوه اخذ شده از بانک (تسهیلات اعطایی) به برادران ح. تحویل که مستندات ابرازی خانم غ.ر. نیز مؤید این امر است و از سوی متهم غ.ح. چک هایی از شرکت بین المللی س. که نامبرده احدی از شرکای آن بوده به عنوان تضمین بازپرداخت وجوه اخذ شده از ف.ر. از محل تسهیلات بانکی به مشارالیه تسلیم گردیده که منتهی به عدم پرداخت گردیده است. اظهارات آقای ن.ب. (عضو هیأت مدیره شرکت بین المللی س.) به شرح اوراق ۱۸۵/۱۸۶ پرونده مؤید و مثبت این امر است که متهم غ.ح. با همکاری و تبانی با برادرش (م.ح.) قصد اخذ تسهیلات از بانک پس از تعرفه وثیقه گذار به شرکت گ. را داشته و بنا بوده است پس از دریافت این مبلغ از بانک بخشی از آن(چهارصد میلیون تومان) در شرکت بین المللی س. هزینه گردد و به همین اعتبار غ.ح. توانسته است چک شرکت س. را به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی به ف.ر. بدهد. لذا دادگاه نظر به مراتب مذکور و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله اینکه علاوه بر تسهیلات اعطایی از بانک سابقا وامی توسط شرکت گ. از بانک کشاورزی برای برادران ح. اخذ گردیده که نامبردگان نسبت به تأمین وثیقه مربوطه و نیز بازپرداخت آن اقدام نموده اند و نظر به اینکه دادگاه دفاع متهم ردیف اول مبنی بر عدم مشارکت وی در کلاهبرداری را با توجه به جمیع اقدامات انجام شده و نحوه اخذ وجوه از بانک موجه میداند و همچنین با توجه به اقرار صریح و مقرون به واقع وی در خصوص چگونگی جعل سند سجلی و سند مالکیت ارتکاب بزه مشارکت در جعل از سوی متهم م.ح. را محرز ندانسته، لذا در خصوص اتهام متهم ر.م. مبنی بر مشارکت در کلاهبردرای نه میلیارد ریالی و اتهام متهم م.ح. مبنی بر مشارکت در جعل اسناد رسمی با همکاری متهم ردیف اول به لحاظ فقدان دلیل اثباتی مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آنان صادر و اعلام می دارد. انتساب سایر بزههای موضوع کیفرخواست به نامبردگان محرز و مسلم است، لذا از حیث بزه جعل و استفاده از سند مجعول با استناد به مواد ۵۳۲ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی با رعایت تبصره ماده ۱۸ همین قانون متهم ردیف اول را به تحمل هجده ماه حبس تعزیری (از حیث هر اتهام نه ماه حبس) با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و اعلام میدارد. در اجرای ماده ۱۰ قانون مرقوم سند مالکیت جعلی و شناسنامه مجعول به هویت ب.الف. معدوم و بانک شاکی جهت ابطال سند رهنی که مبنای آن اسناد مجعول موصوف بوده است به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می گردد. در خصوص متهمین ردیف های دوم و سوم نظر به اینکه جمیع اقدامات ارتکابی آنان از قبیل معرفی متهم ر.م. به ف.ر.، تنظیم سند رهنی، امضای قرارداد عادی فیمابین شرکت گ. و متهم م. و نیز اخذ وجوه از بانک حسب پاسخ بانک و مستندات ابرازی غ.ر. منجر به بردن مال شاکی شده است و در بزه کلاهبرداری ضرورت ندارد که شرکای جرم در تمامی اجزاء عنصر مادی این بزه مشارکت و مداخله مستقیم داشته باشند. لذا صرف نظر از اینکه هر یک از ناحیه آنان محرز و مسلم است، لذا با رعایت ماده ۴۲ و تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هر یک از نامبردگان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و متساویا به رد مبلغ نه میلیارد ریال به بانک (شاکی) محکوم و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.