رای دادگاه درباره مداخله در اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۱۲): تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۷۰۵ بدون تاریخ و همچنین دادنامه شماره ۵۰۰۲۴۵ مورخ ۹/۳/۱۳۹۱ صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۴۰ تهران آقایان م.الف. فرزند ز. به دلیل معامله اموال مسروقه و شرکت در جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و آقای م.خ. فرزند م. به دلیل تحصیل اموال مسروقه و استفاده از سند مجعول و آقای ع. فرزند ح. به دلیل شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول و معامله مال مسروقه حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده اند. محکوم علیهم اعتراض نموده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند. این دادگاه با بررسی محتویات پرونده به لحاظ اینکه وقوع سرقت مدلل نگردیده بود، اقدام به تعیین وقت احتیاطی و احضار محکوم علیهم و شکات محترم بدوی نمود و در جریان تحقیق از آقای ع.م. معلوم گردید که پرونده سرقت اساسا رسیدگی نشده و پس از ارسال پرونده به استان اصفهان نیز در خصوص افرادی که در معرض اتهام سرقت بوده اند، رأی برائت صادر شده است. علی هذا نظر به اینکه صدور حکم در خصوص معامله مال مسروقه و تحصیل مال مسروقه متوقف بر این است که سرقتی واقع شده و ثابت شده باشد که اموال در اثر جرم سرقت بدست آمده اند، در حالیکه در این پرونده نه وقوع سرقت مدلل گردیده و نه اینکه ثابت شده که اموال موصوف در پرونده محصل از سرقت هستند، صدور حکم به محکومیت محکوم علیهم با عنوان معامله مال مسروقه و تحصیل مال مسروقه فاقد جهت قانونی تشخیص و غیر قابل تأیید می باشد. بر این اساس و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر نقض دادنامه معترض[عنه] در قسمت معامله و تحصیل مال مسروقه صادر و از این حیث رأی برائت آقایان م.الف. و م.خ. و ع.ن. صادر می گردد؛ اما اعتراض محکوم علیهم در خصوص محکومیت به دلیل شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول وارد نیست و دادنامه بدوی در این قسمت با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل کشف سند مجعول و اظهارات دفاعی آنها سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد، لذا به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می گردد. این رأی قطعی است.