ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر پس از تحقیق و بررسی به‌ وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل‌ بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنی علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنی‌ علیه یا ولی ‌او قصاص ثابت می‌ شود.

در خصوص تعیین بلوغ و عقل مرتکب در حین ارتکاب جرم، باید آن را به دادگاه سپرد. اما اگر تحقیقات دادگاه در این خصوص تردیدات موجود را مرتفع نکند و میان مرتکب و ولی دم یا مجنی علیه در این مورد اختلاف حاص شود، ولی دم یا مجنی علیه باید بر بلوغ و عقل مرتکب در حین ارتکاب جرم دلیل اقامه کنند. چرا که اصل استصحاب عدم در این جا جاری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4014580|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> در واقع در فرض احراز جنون متهم قبل از جرم، باید آن را برای زمان پس از جرم نیز استصحاب کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) مجرم و مسئولیت کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3350784|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref>

بعلاوه اینکه باید یادآور شد در امور کیفری، سوگند را نمیتوان جزء ادله اثبات دعوا دانست. لذا در این مورد اثبات وقوع جرم با سوگند ولی دم امری خلاف قاعده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بطور کل می توان حالات مورد بحث در این ماده را به دو قسمت تقسیم کرد. در حالت نخست پس از تحقیق و بررسی در وضعیت جنون مرتکب پیش از جنایت دچار تردید میشویم. در این جا باید ادعای ولی دم یا مجنی علیه بر عدم جنون مرتکب پیش از ارتکاب جرم ثابت شود و در غیر این صورت قصاص منتفی است. در حالت دوم اما عدم جنون مرتکب پیش از جنایت محرز است. در اینجا باید خود مرتکب جنون خویش را در حین ارتکاب جرم ثابت نماید. در غیر این صورت با سوگند مجنی علیه یا ولی دم، قصاص برای مرتکب ثابت خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4484748|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>

== مستندات فقهی ==

در این خصوص نظر فقهی امام خمینی (ره) بر این است که در فرض اختلاف میان مرتکب و ولی دم یا مجنی علیه در در خصوص بلوغ و علی جانی و اعتقاد جانی به عدم بلوغ خویش و یا جنون سابق خویش و اعتقاد ولی مقتول به خلاف این امر، قول جالی را باید مسموع دانست و سوگند او کافی است . در فرض اختلاف در جنون باید میان زمانی که تاریخ وقوع جنایت معلوم  و تاریخ وقوع جنون مشکوک است، با سایر حالات قائل به تمایز شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151604|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

عده ای معتقدند بیان مقررات شکلی نظیر مسائل مربوط به ادله اثبات دعوا در قانون مجازات اسلامی، میتواند به عنوان یک ایراد مهم مورد بررسی قرار بگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>