ماده ۱۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۱۹ قانون مدنی''': هر یک از [[شرکت مدنی|شرکا]] بر روی [[دیوار مشترک]] سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون [[رضا|رضای]] شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

مفاد این ماده، در سایر [[تصرف|تصرفات]] بدون [[اذن]] شریک در [[مشاع|مال مشترک]] نیز قابل تسری است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93468|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و مقررات مربوط به تصرف در دیوار مشترک، از قواعد عمومی [[مالکیت]] اقتباس گردیده که در واقع، علاوه بر دیوار مشترک، در هیچ موردی، شرکا حق ندارند بدون رضایت یکدیگر، تصرفی در مال مشترک نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12452|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین اگر با اذن یکی از مالکین دیوار مشترک، شریک دیگر، بتواند تصرفی در دیوار نماید؛ پس تغییر تصرف نیز محتاج به اذن شریک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

با توجه به اینکه تغییر محل سرتیر، به معنای تغییر وضع دیوار مشترک است؛ پس ایجاد چنین تغییری را بدون اذن شریک دیگر، نمی‌توان صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525624|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>