ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌ شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ‌مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است‌.

سابقاً ماده 258 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

نکته قابل توجه در این ماده آن است که در در فرضی که اجرای قصاص منوط به رد فاضل دیه نباشد، گرفتن دیه ی « مقرر در قانون» نیازمند اخذ رضایت مرتکب نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4518036|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> گروهی علت این حکم را جلوگیری از پایمال شدن خون مجنی علیه زن در فرضی که ناتوان از پرداخت فاضل دیه است می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4561292|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

== رویه قضایی ==

بر اساس نظر کمیسیون در یک نشست قضایی، در خصوص امکان پرداخت فاضل دیه از بیت المال به دلیل اعسار اولیاء دم،شخص باید محکوم به پرداخت دیه شده باشد تا بتواند تقاضای اعسار نماید.حال مساله فوق،از جمله محکومیت های مندرج در [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1377)]] نیست و لذا قبول اعسار از پرداخت فاضل دیه فاقد وجاهت قانونی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275672|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>