۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/968 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر از حقوق محکوم علیه بابت مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1400/968 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر از حقوق محکوم علیه بابت مهریه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۳
، ۱۱ دسامبربدون خلاصۀ ویرایش
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/968 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/968 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر از حقوق محکوم علیه بابت مهریه منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
۱- مطابق [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] و [[ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی]]، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، در فرض سؤال تا زمانی که کل مهریه موضوع اجراییه اول وصول نشده است، نمی توان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. | ۱- مطابق [[ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] و [[ماده ۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی]]، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، در فرض سؤال تا زمانی که کل مهریه موضوع اجراییه اول وصول نشده است، نمی توان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. | ||
۲- هرچند وفق [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی|مواد ۵۶]] و [[ماده 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی|۵۸ آیین نامه مذکور]]، در فرضی که در [[عملیات اجرایی]]، [[محکوم له]] یا بستانکاران متعدد علیه یک نفر اقدام به توقیف حقوق یا اموال وی نمایند، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است و چنانچه محکوم له یا بستانکار یک نفر باشد، موضوع رعایت حق تقدم منتفی است؛ اما در فرض سؤال، چنانچه منظور این است که در توقیف و کسر حقوق بدهکار، کدام یک از این دو اجراییه مقدم است، وفق [[ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۷]] و ملاک بند ۱ ماده | ۲- هرچند وفق [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده 56 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی|مواد ۵۶]] و [[ماده 58 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی|۵۸ آیین نامه مذکور]]، در فرضی که در [[عملیات اجرایی]]، [[محکوم له]] یا بستانکاران متعدد علیه یک نفر اقدام به توقیف حقوق یا اموال وی نمایند، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است و چنانچه محکوم له یا بستانکار یک نفر باشد، موضوع رعایت حق تقدم منتفی است؛ اما در فرض سؤال، چنانچه منظور این است که در توقیف و کسر حقوق بدهکار، کدام یک از این دو اجراییه مقدم است، وفق [[ماده 97 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۹۷]] و ملاک بند ۱ [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] و ملاک مواد ۵۶ و ۵۸ و [[ماده 84 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی|ماده ۸۴ آیین نامه موصوف]]، باید حسب مورد به مفاد بازداشت نامه ای که از واحد اجراییات ثبت یا اجرای احکام دادگستری ابتدائا به شرکت متبوع بدهکار ابلاغ و وصول شده است، ترتیب اثر داده شود | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||