ماده ۱۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱۸۸ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۱

۲٬۲۴۳ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۱

متن اصلی

Mhd.Amin

۵۸۴

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.
+عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
 == توضیح واژگان ==
-جواز در لغت، یعنی روا بودن و جایز بودن. و جواز در اصطلاح، وصف عقدی است که در آن، عاقد بدون وجود حق رجوع یا حق فسخ، حق بر هم زدن قرارداد را دارد.(29606)
+به عقدی که قانونگذار یا یکی از طرفین، وجود یک یا چند خیار را در آن، امکانپذیر بدانند؛ عقد خیار گویند.(84112) و عقدی را که در آن، شرط فسخ شده باشد؛ عقد خیاری نامند.(77823) و به عقدی که در آن، به موجب شرع یا توافق طرفین، برای یکی از متعاقدین، یا هر دوی آنان، و یا شخص ثالث، حق فسخ قرار داده شده باشد؛ عقد خیاری گویند.(100914) و به عقد لازمی که در آن، برای یکی از طرفین، و یا هر دو، و یا ثالث، حق فسخ وجود داشته باشد؛ عقد خیاری گویند.(274545) (686973)
+== پیشینه ==
+در حقوق فرانسه، اثر فسخ، با توجه به آنی یا مستمر بودن عقد، متفاوت است. برخلاف عقود مستمر نظیر اجاره، در عقود آنی مانند بیع، فسخ نسبت به گذشته نیز، اثر قهقرایی دارد.(1108919)
 == کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
-ممکن است عقدی، نسبت به طرفین جایز باشد؛ مانند وکالت. برخی عقود هم، به یکی از طرفین جایز بوده؛ و نسبت به طرف دیگر لازم می باشد؛ نظیر کفالت.(69445)
+خیار و اقاله، منحصر به عقود لازم است.(130659) و عقد خیاری، از عقود لازم است. چراکه در عقود جایز، هر یک از طرفین، از حق بر هم زدن معامله برخوردار بوده؛ و نیازی به خیار نیست.(57772)
+طبیعت عقد لازم، ایجاب می نماید که هیچ یک از طرفین، نتواند آن را بر هم زند. بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند. مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را، به آنان اعطا نموده؛ و یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند.(173573)
+با توجه به اینکه احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از مقررات آمره است؛ لذا نمی توان شرط خیار را، موجب تبدیل عقدلازم به عقد جایز دانست.(276636)
+در موارد لزوم عقد، هیچ کس نمی تواند به تعهد خود عمل ننماید. حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می تواند از تعهد خود عدول نماید.(453034)
+وجود خیار، منافاتی با لزوم عقود ندارد.(499019)
-در وکالت بلاعزل، عقد، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز است.(59595)
+همانطور که معاملات فاقد حق خیار؛ طرفین باید به مفاد عقد پایبند بمانند؛ درمواردی هم که شرط خیار شرط باشد؛ درصورت اعمال این حق، هر دو طرف، موظف هستند که به مفاد چنین شرطی ملتزم بوده؛ و وضعیت را، به حالت پیش از عقد برگردانند.(59596)
-عقد رهن، نسبت به راهن لازم بوده؛ و نسبت به مرتهن جایز است.(69156)
+شرط خیار، در نکاح و ایقاعات، معتبر نیست.(59596)
-ممکن است عقد، نسبت به یکی از طرفین، به جهتی لازم بوده، و به جهتی دیگر جایز باشد؛ نظیر بیعی که در آن، مشتری مغبون شده؛ و درنتیجه، اختیار فسخ معامله را داشته باشد.(270990)
+منظور از خیار در عقد خیاری، خیار شرط است؛ نه سایر خیارات.(276639)
-== سوابق فقهی ==
+== رویه های قضایی ==
-رهن، کفالت، عقد ذمه و امان، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز هستند.(69445)
+به موجب دادنامه شماره 889 مورخه 2/11/1370 شعبه 21 دیوان عالی کشور، اگر برای هر یک از طرفین، درصورت تخلف از مفاد عقد، وجه التزام تعیین شده باشد؛ چنین عقدی خیاری نیست.(41684)
-رهن و کفالت، نسبت به یکی از طرفین لازم بوده؛ و نسبت به طرف دیگر جایز است.(33275) (1076185)
+به موجب دادنامه شماره 672 مورخه 3/11/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، خیار غبن، فقط در معاملات جاری بوده؛ و سایر تعهدات موضوع ماده 183 قانون مدنی را شامل نمی گردد.(17203)