ماده ۴۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
سقوط تمام یا بعضی از [[خیارات]] را می‌توان در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] [[شرط]] نمود.
سقوط تمام یا بعضی از [[خیارات]] را می‌توان در [[شرط ضمن عقد|ضمن عقد]] [[شرط]] نمود.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
منشاء برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته؛ و بعد از آن ایجاد می شود. ثمره نزاع در این است که در مورد قسم اول، می توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی درمورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود. که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
منشاء برخی از خیارات، قبل یا به هنگام انعقاد عقد به وجود می آید؛ و منشأ برخی دیگر، به هنگام عقد وجود نداشته؛ و بعد از آن ایجاد می شود. ثمره نزاع در این است که در مورد قسم اول، می توان حین انشای عقد، خیارات مزبور را اسقاط نمود؛ ولی درمورد قسم دوم، محل تأمل بوده؛ و ممکن است این اشکال پیش آید؛ که نمی توان حقی را که منشأ آن، هنوز به وجود نیامده؛ اسقاط نمود. که البته به دلیل عدم مخالفت اسقاط چنین خیاراتی با نظم عمومی، ایراد مزبور نیز قابل رفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4214836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۲: خط ۱۵:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:بیع]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش