رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ی شماره ی ۹۶۷ مورخ ۱/۹/۸۳ در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که در مصوبه ی شماره ی ۹۶۷ مورخ ۱/۹/۸۳ شورای شهر لواسان به لحاظ اینکه قیمت معاملاتی یا همان قیمت منطقه ای و نحوه ی تعیین آن در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از طرف کمیسیون متشکل از ۷ نفر پیش بینی شده که با توجه به بندهای الف ، ب و ج اقدام به تعیین قیمت منطقه ای می نمایند و این قیمت ملاک دفاتر اسناد رسمی جهت اخذ حق ثبت و هزینه ی دادرسی در دادگاهها و ادارات دولتی می باشد در صورتیکه شورای شهر لواسان در مصوبه ی مورد درخواست ابطال با این استدلال که طبق تبصره ی ۱۱ ماده ی ۱۰۰ قانون شهرداری شورای شهر حق تعیین قیمت منطقه ای را دارد اقدام به تعیین قیمت منطقه ای نموده در حالی که با وضع مقررات مربوط به مالیات های مستقیم و اصلاحات آن و به صراحت ماده ی ۲۷۳ آن قانون که قوانین مغایر خود را نقض نموده است تبصره ی ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوبه ی ۱۳۳۴ به لحاظ مغایرت با ماده ی ۶۴ قانون مالیات های مستقیم از حیث مقام صالح جهت تعیین قیمت منطقه ای املاک منسوخ بوده و فاقد اعتبار قانونی می باشد و ملاک عمل در این خصوص مصوبه کمیسیون هفت نفره ی موضوع ماده ۶۴ اداره ی مالیاتی شهرستان لواسان است و با اعتقاد به پابرجا بودن تبصره ی مذکور مستلزم این نتیجه است که در آن واحد در کشور ۲ قیمت منطقه ای وجود داشته باشد لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار تقاضای رسیدگی و نقض مصوبه ی شماره ی ۹۶۷ مورخ ۱/۹/۸۳ شورای شهر لواسان در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک را دارم .

شهردار لواسان در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۱۵۶۸ – ۲۳/۷/۹۱ جواب داده است که شهرداری های سراسر کشور در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان به استناد تبصره ی ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و در خصوص تعیین بهای اراضی و ابنیه واقع در محدوده ی شهری استناد مواد ۲ و ۴ قانون نوسازی و عمران شهری با طی تشریفات قانونی مندرج در موارد اخیرالذکر اقدام به وصول جریمه و عوارض خاص خود می نماید که هیچگونه ارتباطی با مالیات موضوع ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی ندارد به دلیل آن که مالیات ، جریمه و عوارض سه مقوله ی جدا از هم می باشد لذا استدلال وکیل خواهان به ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم نوعی خلط موضوعی قوانین مرتبط با مالیات و قوانین مرتبط با جریمه ی عوارض بوده و از این حیث غیر مستدل و فاقد پایه و اساس منطقی و قانونی می باشد . علی ایحال رد دعوی مطروحه مورد استدعاست .