ماده ۴۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
[[مستأجر]] می‌تواند [[عین مستأجره]] را به دیگری [[اجاره]] دهد مگر این که در [[عقد اجاره]] خلاف آن شرط شده باشد.
[[مستأجر]] می‌تواند [[عین مستأجره]] را به دیگری [[اجاره]] دهد مگر این که در [[عقد اجاره]] خلاف آن شرط شده باشد.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مستأجر به عنوان مالک منفعت، می تواند موضوع اجاره را، به شخص دیگری اجاره دهد. چرا که وی به جز مواردی که منع شده است؛ می تواند هرگونه تصرفی را در موضوع اجاره اعمال نموده؛ و یا اینکه آن را مجدداً اجاره دهد. و برابر با قواعد عمومی، نیازی نیست که در اجاره نامه، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر، ذکر شده باشد. بلکه قرارداد اجاره، خودبه خود این حق را، به نفع مستأجر به وجود می آورد. البته قانونگذار در یک مورد، و آن هم به موجب قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356، مستأجر را از اجاره دادن مورد اجاره به غیر، منع نموده؛ مگر درصورت اذن کتبی مؤجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
مستأجر به عنوان مالک منفعت، می تواند موضوع اجاره را، به شخص دیگری اجاره دهد. چرا که وی به جز مواردی که منع شده است؛ می تواند هرگونه تصرفی را در موضوع اجاره اعمال نموده؛ و یا اینکه آن را مجدداً اجاره دهد. و برابر با قواعد عمومی، نیازی نیست که در اجاره نامه، حق انتقال منفعت موضوع اجاره به غیر، ذکر شده باشد. بلکه قرارداد اجاره، خودبه خود این حق را، به نفع مستأجر به وجود می آورد. البته قانونگذار در یک مورد، و آن هم به موجب قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356، مستأجر را از اجاره دادن مورد اجاره به غیر، منع نموده؛ مگر درصورت اذن کتبی مؤجر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3649228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
خط ۱۵: خط ۱۸:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش