ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌ شود و اکراه‌ کننده، به حبس ابد محکوم می‌ گردد. تبصره 1 ـ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. تبصره 2 ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه کننده به حبس درجه یک محکوم می‌ شود.

قتل مکرَه عبارت از حالتی است که قاتل به موجب تهدید وارده از سوی دیگری و به اکراه شخص ثالثی را به قتل می رساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>در خصوص وضعیت اکراه به قتل گروهی معتقدند اگر فردی عقل و بالغ وادار به قتل شخصی شود، حق ندارد برای دفع ضرر از خویش اقدام به قتل کند. زیرا  نمی توان خون و جان کسی را برتر از دیگری دانست. لذا در این حالت فاعل باید قصاص شود نه اکراه کننده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

سابقا ماده 211 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

نکته این ماده آن است که در فرضی که کسی دیگری را از طریق تهدید به قتل یا دیگر تهدیدات اکراه به قتل می کند، چنانچه هم اکراه کننده و هم اکراه شونده عاقل و بالغ باشند، باید قائل به قصاص مباشر و نه آمر بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294240|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چرا که اگرچه در این جا هم اکراه موثر انتخاب آزادانه است، اما در قصد ارتکاب جرم تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> عده ای دیگر نیز با استناد به انتظار عرف به عدم ارتکاب قتل از سوی اکراه شونده، قائل به مجازات او هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> اما مهم ترین دلیل در این خصوص را به تعبیر برخی از حقوقدانان باید لزوم صیانت از قداست نفس آدمی و جلوگیری از سلب حیات یک فرد بی گناه به صرف تهدید شدن ولو به مرگ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته گروهی با این سخن مخالف بوده و معتقدند به عنوان مثال به نظر نمی رسد کسی که ملزم به انتخاب میان مرگ خود و دیگری است، دست به انتخابی آزادانه زده باشد.لذا در استحقاق قصاص او باید تردید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537772|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>  گروهی نیز میان دو حالت «اجبار به قتل» و «اکراه به قتل» قائل به تفکیک شده اند و اجبار به قتل را موجب برائت از مسئولیت کیفری می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=579204|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>البته باید توجه داشت عدم تاثیر اکراه در قتل، به دیگر جنایات مادون نفس تسری نمی یابد و در این حالت بسیاری از صاحب نظران، اکراه کننده را مستحق قصاص می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355788|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>

تبصره این ماده در مقام توجه به شخصیت اکراه شونده و تاثیر آن در مجازات است. لذا باید از آن لزوم عاقل و بالغ بودن اکراه شونده و عدم شرطیت این موارد در اکراه کننده را استنباط نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350056|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>

== سوابق فقهی ==

گروهی از فقها معتقدند در این حالت نمی توان حدیث رفع اکراه را جاری دانست. زیرا این حالت شامل اکراه به قتل نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294256|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مستندات فقهی ==

اجماع بر این است که بر اساس روایات و احادیث مسلم و قطعی که در این خصوص وجود دارد، نمی توان اکراه را موجب سقوط مجازات قتل عمدی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855360|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین گروهی نیز به دلایل عقلی استناد کرده اند به این توضیح که در فرضی که اکراه شونده دیگری را به قتل برساند، هر دو شخص قاتل و مقتول از حیث حرمت مساوی بوده و لذا مجازات نکردن او بر اساس قواعد اکراه، ترجیح بلا مرجح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در فرضی که کسی به دیگری بگوید « اگر مرا نکشی تو را خواهم کشت» باز هم قتل جایز نیست. زیرا حرمت با اذن مجنی علیه از بین نمی رود.گروهی البته معتقدند در فرض کشتن فرد، قاتل قصاص نمیشود. زیرا مجنی علیه با اذن در قتل، حق قصاص خود را ساقط کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350036|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>