۳۴٬۱۷۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:فاضل دیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنی علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی تواند افزون بر | اگر مرتکب [[جنایت عمد|عمداً جنایتی]] بر دیگری وارد کند و [[دیه]] جنایت وارد شده بر [[مجنی علیه]] بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به [[قتل عمدی|قتل]] برساند صاحب [[حق قصاص]] نمی تواند افزون بر [[قصاص]]، [[فاضل دیه|تفاوت دیه]] را نیز مطالبه کند. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این | بر اساس این ماده، چنانچه زنی مرتکب جنایت نسبت به مردی شود، صاحب حق قصاص علاوه بر [[استیفا|استیفای]] قصاص، حق دیگری از جمله مطالبه تفاوت دیه مرد و زن را نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082784|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> حکم این ماده را گروهی منطبق بر قاعده ای دانسته اند که به موجب آن «هرکسی به میزان ارزش خویش جنایت می کند.»، لذا صرفاً جان زن است که در مقابل جنایت او قرار می گیرد و مطالبه [[مال|مالی]] افزون بر جان، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153008|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== مستندات فقهی == | === مستندات فقهی === | ||
گروهی حکم این ماده منطبق بر آیه 45 سوره مائده میدانند که بر اساس آن نفس در برابر نفس قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گروهی حکم این ماده را منطبق بر [[آیه ۴۵ سوره مائده|آیه 45 سوره مائده]] میدانند که بر اساس آن نفس در برابر نفس قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153016|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | |||
در ارتباط با این ماده، نظر گروهی از فقها این است که زن و مرد در قصاص برابر هستند لذا در فرض قتل عمدی زن از سوی یک مرد، اگر [[ولی دم|اولیاء دم]] زن خواهان قصاص مرد باشند، وی را بدون پرداخت چیزی می توانند قصاص کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153836|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
بر اساس مصوبه اولیه مجلس، ماده فوق بدین شرح نگاشته | بر اساس مصوبه اولیه مجلس، ماده فوق بدین شرح نگاشته شده بود: اگر زنی علیه مردی عمداً مرتکب جنایت شود، صاحب حق قصاص نمی تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه مرد نسبت به زن را مطالبه کند. اما به موجب ایراد [[شورای نگهبان]] به شرح ماده ی فوق اصلاح گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5040660|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||