ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

این ماده در خصوص وضعیت پرداخت دیه در صورت فرار یا مرگ یا عدم دسترسی به مرتکب است، باید تاکید شود زمان فرار، تاثیری در حکم این ماده نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350624|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> خواه فرار پس از وقوع قتل یا دستگیر شدن او باشد، یا از درون [[زندان]] فرار کند یا در هر موقعیت دیگری فرار روی دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354396|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>در این خصوص ابتدا باید یادآور شد که در فرض مسبوق به فرار بودن مرگ جانی، قصاص را باید تبدیل به دیه نموده  و آن را مطالبه کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728324|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در این صورت به علت مجازات بودن دیه با ماهیتی [[دین|دینی]] و داشتن جنبه مالی، قابل [[استیفا]] از [[ترکه|ماترک]] متوفی حتی بعد از فوت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617284|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> البته گروهی معتقدند در این حالت، قصاص موضوعاً منتفی شده و به دیه نیز تبدیل نمی شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728308|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در هر حال علت پرداخت دیه از سوی قاتل آن است که، قاتل فراری، مقصر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670168|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در مرحله بعد باید از [[قاعده الاقرب فالاقرب|قاعده «الاقرب فالاقرب»]] پیروی نموده  و اجرای این ماده را مستلزم مراجعه به [[طبقات ارث|طبقات سه گانه ارث]] دانست، به طوری که در فرض حضور [[وارث]] متمکن از طبقه بالاتر، لزومی به مراجعه به وراث طبقه پایین تر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>بر اساس این ماده در فرض عدم تمکن خویشان به پرداخت دیه، باید آن را از بیت المال پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350632|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>