ماده ۴۳۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می ‌افتد.

علت وضع این ماده را می توان در لزوم رعایت تساوی در محل عضو مورد جنایت و قصاص دانست. به عبارت دیگر اگر قصاص موجب ورود صدمه به فرد  دیگری غیر از جانی شود، باید اجرای آن را به تأخیر انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728292|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> حال آن که قصاص زن حامله ممکن است منجر به از بین رفتن حیات جنین او نیز بشود و این امر با لزوم رعایت برابری در تضاد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350476|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> بنابراین اگر زنی حامله و محکوم به قصاص باشد، چه بارداری قبل از ارتکاب جنایت یا بعد از آن و چه حمل مشروع یا غیر مشروع باشد، باید قصاص وی را به تعویق انداخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354316|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین از قسمت دوم ماده متوجه می شویم که تنها در فرض وجود بیم تلف یا مرگ طفل بعد از وضع حمل نیز باید از اجرای قصاص ممانعت نمود. لذا خطرات کمتر خوف هلاکت طفل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728300|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> با توجه به حق الناس بودن قصاص، نمی تواند مجوزی برای ایجاد تاخیر در اجرای آن تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354332|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> چرا که در حقوق الله است که امکان تخفیف  و مسامحه در چنین شرایطی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419008|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> حال چنانچه زن قاتل قصاص شود و پس از آن معلوم شود که بار دار بوده است، اولیاء دم مقتول ملزم به پرداخت دیه هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354336|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته در این خصوص گروهی نیز معتقدند باید قصاص کننده و حاکم را مباشرتاً ضامن دیه دانست. عده ای نیز معتقد به ضامن بودن حاکم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

در فرضی که زنی پیش از قصاص ادعای حامله بودن کند، لازم است به ادعای او توجه شود. در صورت عدم توجه به این ادعا از سوی قاضی و از بین رفتن حمل در نتیجه قصاص، عده ای معتقدند ولی دم قصاص کننده ضامن دیه است. مگر اینکه قاضی عالم به باردار بودن زن باشد که در این صورت خود او ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667180|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> البته به طور کل عدم اجرای قصاص منوط به وجود و احراز اماراتی  است که مؤید قصاص باشند. یا اینکه خود زن مدعی بارداری باشد. وگرنه اجرای قصاص مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667176|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

اگرچه این ماده در خصوص قصاص نفس است، اما گروهی معتقدند با توجه به اطلاق ماده، منطوق آن را باید شامل قصاص عضو نیست بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1419000|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز به طور کل بر این باورند که اگر اجرای مجازات نسبت به مادر، موثر در وضعیت طفل او باشد، نمی توان مجازات را اجرا کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1692864|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مستندات فقهی ==